أصدرت محكمة في القطيف حكمها بسجن متهمين سعوديين عدة أشهر، كما قررت تأجيل النظر في ملف آخرين، كانوا قد شاركوا في تظاهرات مناهضة للسلطة، في قضية "مثيري الشغب" الأربعاء. وأكد مصدر قضائي سعودي أن المحكمة الجزئية أصدرت أحكامها في قضية خمسة متهمين بإثارة الشغب وقضت برد الدعوى ضد احدهم لعدم كفاية الأدلة وبالسجن أربعة أشهر لآخر اعترف بالمشاركة في تجمعات الشغب مع آخرين" - بحسب وكالة "فرنس برس".
وقال المصدر: "حكمت أيضا بالسجن لمدة شهرين على متهم ثالث، لكنها أرجأت النظر في قضية متهمين آخرين إلى جلسة الأحد المقبل"، مبيناً أن المدعي العام رفض الأحكام وطالب بتغليظها.
وحضر الجلسة عدد من ذوي المتهمين ووسائل الإعلام وإبراهيم العسيري ممثل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية للمملكة.
وأضاف المصدر أن القاضي اكتفى بالمدة التي قضاها المتهم الثاني في السجن وهي أربعة أشهر، وقد اعترف "بمشاركته في 15 تجمعا للشغب مع آخرين وترديد عبارات مسيئة للوطن" ووقع تعهدا بعدم تكرار ذلك مبديا "الندم على مشاركته" في التجمعات.
وأشار إلى أن "المتهم الثالث الذي نال عقوبة شهرين سجنا وقع تعهدا أيضا وقد اعترف بمشاركته بالتجمعات بعد أن شاهد الدعوات للحضور عبر قناة العالم المثيرة للفتنة".
ويذكر أن المحكمة الجزئية في القطيف بدأت السبت الماضي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد عددهم سوى الإشارة إلى وجود "40 ملفا يتم تحويلها تباعا إلى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف"، بحسب مصادر قضائية.