قال محمد الدماطى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تقرير لجنه تقصي الحقائق حاول قدر الإمكان الوصول إلي الحقائق، لكن الظروف التى حدثت فيها أحداث العنف لا تهيئ لأى لجان تقصى حقائق الوصول للحقيقة. أضاف الدماطى، أن تقرير اللجنة لم يصل لحقائق أو لجذور الأزمة، ولكنه اكتفى بالرصد فقط، ويتناول التقرير سرد للوقائع، والأحداث التي شهدتها 15 محافظة مختلفة، ويلي ذلك مقابلات مع مسئولين تنفيذيين، وروايات لشهود عيان عن الوقائع.
أشار إلى أن التقرير، يتضمن أيضاً حصر لما تم الاعتداء عليه من ممتلكات، ومرافق عامة، وممتلكات خاصة، بالإضافة للاشتباكات بين قوات الأمن والمواطنين، وذلك في 11 محافظة.
أوضح الدماطى، أن التقرير يقدم حصر بأعداد الوفيات، والمصابين بالأحداث، موضحاً أعداد المدنيين، والتابعين لوزارة الداخلية، كما يشمل شهادات لمسئولين عن عدد من المستشفيات، وشهادات لمصابين وحصر بأعداد المقبوض عليهم والمحجوزين على خلفية الأحداث فى 7 محافظات.