حذر محللون وجماعات حقوقية من عدم إصلاح الشرطة ، لان تكتيكات القوة الوحشية من المرجح أن تحفز المزيد من الاشتباكات وتؤدي إلى عدم استقرار عميق بينما مصر تكافح من أجل استعادة هدوء ما قبل الثورة. ونقلت صحيفة « واشنطن بوست » الأمريكية عن منى مكرم عبيد العضو الليبرالي في مجلس الشورى قولها أن الكرامة الإنسانية كانت من الأشياء الأساسية التي أدت إلى اندلاع الثورة، مشيرة إلى أن الشعب يجد دائمًا طعام في مصر وسوف تأتي العدالة الاجتماعية في نهاية المطاف « ولكن الكرامة الإنسانية هي ما يسعى إليها المصريون »
وقال « جهاد الحداد » مسئول بارز في الإخوان المسلمين أن إصلاح الشرطة سوف يكون مهمة شاقة، وسيتطلب دعم وتعاون العديد من القوى السياسية وهو الأمر الذي لا يجده الرئيس « محمد مرسي »ولكن يرى المحللون أن إبطاء « مرسي » في هذا ربما يشير أيضًا إلى رغبة سياسية متقلصة بينما يواجه « مرسي » موجة متصاعدة من المعارضة الشعبية لحكمه.
وتقول هبة مورايف الباحثة في منظمة « هيومن رايتس ووتش » في القاهرة، أن « مرسي » ربما يعتقد أنه لا يستطيع تحمل عملية إصلاح الشرطة لأنه يحتاجهم في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن إعلان حالة الطوارئ في مدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية قام بتوسيع سلطة قوات الأمن بإعطائهم سلطة القبض على الناس بدون تهمة لفترة من الزمن بينما التزم بإجراء إصلاحات كان أكثر نفعًا لقمع الغضب، مضيفة أنه يجب " إصلاح الشرطة وإلا ستحدث ذات الحلقة المفرغة من العنف في ميدان التحرير وأماكن أخرى. »
ولكن يضيف المحللون أن الأمر الأكثر خطورة على الاستقرار طويل المدى للدولة هو عدم وجود المساءلة، فقد تم سجن شخصين فقط من أصل 160 شخصية أمنية متهمة باستخدام العنف ضد المتظاهرين أثناء ثورة يناير وخلال العامين الماضين.
وأعرب الكثير من أعضاء المعارضة والنشطاء عن تشاؤمهم الآن بشأن العقوبات المحتملة ضد ضباط الشرطة الذين شاركوا في الموجة الأخيرة من الاشتباكات كما يرى « محمد شاهين » صديق « محمد الجندي » الذي يشتبه أن مقتله كان بسبب التعذيب .