وزير خارجية مالي : يجب القضاء على الشبكات الارهابية في البلاد

شدد وزير الخارجية المالي تيمان كوليبالى على ضرورة المضى نحو تنفيذ العمليات العسكرية في مالي حتى النهاية والقضاء على الشبكات الارهابية في البلاد، وقال "نحن نريد، ان تستمر فرنسا في تنفيذ مهمتها حتى النهاية، وان تساعد في اعادة وحدة الاراضي المالية".

ونقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية للانباء عن الوزير ان التحقيق قد بدأ في الاعدامات التي نفذها جنود الجيش النظامي في المدن المحررة.

واكد في الوقت نفسه على ضرورة البدء بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها المتطرفون والطوارق في شمال البلاد أيضا. وقال "يجب ان يعاقب كل من ارتكب جريمة، لان العدالة هي ثمن المصالحة".

واشار كوليبالي إلى ان الحوار السياسي في مالي سيستمر بموجب "خارطة الطريق" التي اقرها البرلمان في شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، والتي تتضمن اجراء انتخابات عامة في البلاد قبل نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.

وقال "سيتم قريبا تشكيل لجنة وطنية للمصالحة. لانه في جميع الاحوال يجب على مواطني مالي أنفسهم البحث عن سبيل للتحاور فيما بينهم، ولكن بالطبع ضمن الحدود التي حددناها قبل عدة اشهر".

واضاف "لا يمكن ان تناقش مسائل تشمل وحدة الاراضي المالية وعلمانية الدولة ووحدة الامة".

وتعهد الوزير بان الحوار سيتم بمشاركة "كافة اطراف المجتمع في مالي". اما فيما يخص الحركة الوطنية لتحرير ازاواد، التي تطالب بالحكم الذاتي للطوارق المقيمين في الشمال، فانها "ليست الممثل الوحيد لمصالح سكان شمال مالي".

وكانت الحركة الوطنية لتحرير ازاواد وحلفاؤها في "الحركة الاسلامية في ازاواد" قد اعلوا في نهاية يناير/كانون الثاني، عن الاستعداد للتعاون مع القوات الفرنسية وايضا "المساهمة بنشاط في مكافحة الارهاب وتسوية الازمة". ولكن الخبراء المحليين، يشيرون الى ان الجيش المالي يتخذ موقفا سلبيا من آفاق هذا الحوار مع الطوارق الانفصاليين .

وكان الوزير كوليبالي قد اتهم في الاسبوع الماضي الحركة الوطنية لتحرير ازاواد ب "المشاركة في العمليات الارهابية التي تنفذها "القاعدة" في بلدان المغرب الاسلامي وكذلك التي تقوم بها "حركة الوحدة والجهاد لغرب افريقيا".