«وزير النقل»: إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية

أعلن الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات، أنه تم وضع رؤية جديدة لإعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية، ومعالجة السلبيات التي كانت موجودة حيث تم التعاقد على شراء 212 عربة قطار جديدة ، بجانب شراء 336 عربة أخرى خلال أيام.

جاء ذلك في سياق تصريحات للوزير خلال تفقده، اليوم الاثنين، الأعمال الإنشائية الجارية لطريق توشكي أرقين والذي يبدأ من توشكي جنوب أسوان ويتجه حتى أرقين على الحدود المصرية السودانية بالجانب الغربي بطول 110 كيلومترات وبعرض 11 مترا وبتكلفة 190 مليون جنيه.

وأكد وزير النقل أنه سيكون لمحافظة أسوان نصيب من هذه العربات، فضلا عن توحيد جهة صيانة عربات وجرارات القطارات سواء قطارات المسافات الطويلة أو القصيرة لضمان توفير السلامة الكافية لها.

وأضاف أنه يتم بالتوازي مع ذلك تطوير نحو 900 مزلقان على مستوى الجمهورية، حيث تم وضع خطة خاصة لذلك لتحقيق التحكم الكامل والسيطرة الشاملة على آلية تشغيل هذه المزلقانات لتفادي وقوع أية حوادث مستقبلية.

وأشار إلى أنه تم افتتاح جزء كبير من هذه المزلقانات حتى محافظة أسيوط، ومن المقرر أن يتم نهاية العام الحالي تطوير كافة المزلقانات بمختلف محافظات الجمهورية بهدف تحسين الخدمة بالشكل المطلوب في هذه القطاعات الحيوية.

وقال وزير النقل والمواصلات الدكتور "حاتم عبد اللطيف" انه "سيتم تنفيذ نظام المنفذ الواحد في كافة الموانئ والمنافذ المقامة على الحدود المصرية، بهدف القضاء على التعقيدات الموجودة في عملية إنهاء الإجراءات المختلفة لتحقيق السيولة والتسهيلات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وكافة الدول، خاصة وأن حجم التبادل التجاري محدود".

وأكد أن إنشاء مثل هذه المنافذ البرية بين الحدود المصرية السودانية سيسهم بشكل مباشر في إحداث نقلة كبرى في حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل، بجانب تحقيق إضافة سوق حرة جديدة تعمل علي تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، وكذا حركة المسافرين بين مصر والسودان.

وأوضح الوزير أنه في نفس الوقت تم طرح مشروع إنشاء ميناء أرقين البري والذي سيقام علي مساحة 100 ألف متر مربع بتكلفة 70 مليون جنيه عند خط عرض 22 وهو خط الحدود الدولي بين مصر والسودان، حيث من المقرر تنفيذ هذا المشروع الحيوي خلال عام ونصف.

وأشار إلى أن هناك اقتراحا لإنشاء خط سكك حديدية بين وادي حلفا وأسوان بنظام "بي أو تي" وهو نظام استثماري، حيث تم طرح الفكرة لتنفيذها من خلال القطاع الخاص بأسلوب استثماري حتى لا نحمل الحكومة أي أعباء اقتصادية إضافية، وخاصة أن القطاع الخاص سيكون لديه القدرة في إدارة مثل هذا المشروع الحيوي بكفاءة عالية في التشغيل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع أرباحا كبيرة في حالة تنفيذه.