قادة «الإنقاذ»: لن نخوض الانتخابات فى ظل قتل المتظاهرين

أكدت القوى والأحزاب السياسية والثورية أنها ستقوم بدراسة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، إذا لم تعط الرئاسة ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، وفى حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب المصرى.

ولفتت مصادر عدة داخل جبهة الإنقاذ إلى ارتفاع الأصوات المنادية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب استمرار نزيف الدماء، وغياب النزاهة، وسعى النظام الحالى إلى الاستحواذ على كل مؤسسات الدولة، والهيمنة على السلطة التشريعية، إلى جانب التنفيذية والقضائية.

من جانبه قال "حمدين صباحى"، أن الجبهة لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى ظل قمع وسحل المتظاهرين السلميين، واستمرار النظام الحالى، فى سلك نهج النظام السابق فى ملاحقة معارضيه.

أشار الدكتور "محمد غنيم " عضو جبهة الإنقاذ، أن الجبهة فى حالة تشاور حول المقاطعة، ومستمرة فى عملها لحين التوافق على رأى تجمع عليه غالبية القوى المشكلة، والمكونة لجبهة الإنقاذ الوطني، وأوضح أن الجبهة لم تصدر قرار توافقى ونهائى بشأن المقاطعة, مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى تفكير.

أضاف " أحمد فوزى " الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أنه لا يوجد قرار نهائى داخل الجبهة بشأن المقاطعة، وان الأمر مجرد تكهنات, مضيفاً أنه يجب على الرئاسة، أن تثبت حسن نواياها بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، ووضع أسس وضمانات لتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور الحالى.

أشارت كريمة الحفناوى، الأمين العام لحزب الإشتراكى المصرى، وعضو جبهة الإنقاذ إلى أن لجنة الانتخابات تباشر عملها، ولن تصل إلى موقف معين بعد , مشيرة إلى أن كل الخيارات متاحة ومفتوحة وفقا لقانون الانتخابات، واعترضت على أن مناقشة الشورى لقانون الانتخابات الذى قدمه الفصيل الإسلامي مؤكدةً على أنه غير ملزم مما يدل على أن مطالب الأحزاب غير ملزمة، ويضرب بها عرض الحائط.