الكنيست الإسرائيلي يبحث قانون "النكبة" المعدل

القدس المحتلة: تبحث لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين قانون يمنع فلسطيني 48 (عرب إسرائيل) من إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية .
والقانون المطروح هو قانون المعدل سيتم طرحه على الهيئة العامة للكنيست، بعد إقراره في تموز/ يوليو الماضي بالقراءة التمهيدية، وفي اللجنة الوزارية لشئون القانون والدستور.
وذكر موقع "عرب 48" الأخباري أن قانون النكبة يفرض عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات "تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية" إلى جانب تقييدات أخرى.
وحسب القانون: "تمنع أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى "التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي؛ التنكر لطابعها الديمقراطي؛ تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".
وحسب الاقتراح إذا "رأى" وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل المخصص لها.
ويأتي القانون في سياق سلسلة قوانين عنصرية تستهدف فلسطينيي الداخل وهويتهم الوطنية، وتضيق الخناق على نشاطاتهم السياسية، في ظل أجواء إسرائيلية متطرفة باطّراد.
وقد عاد مشروع القانون في يوليو/ تموز الماضي بحلة جديدة، تبدو مخففة في ظاهرها، ولكنها لا تقل خطورة- حيث يمنع الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والمراكز الثقافية والمدارس وكل مؤسسة تتلقى دعما حكوميا من إحياء ذكرى النكبة أو المشاركة في تمويل إحياء الذكرى، .
اقتراح القانون المعدل قدمه عضو الكنيست أليكس ميلير من حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف. وبخلاف الاقتراح السابق لا يفرض القانون الجديد عقوبة السجن على من يحيي ذكرى النكبة.
ويعدد اقتراح القانون المعدل النشاطات التي يمنع تمويلها من قبل المؤسسات العامة أو الجماهيرية أو الهيئات التي تحصل على تمويل حكومي: "التنكر لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".