بدأت نقابة الصحفيين اليوم ولمدة خمسة أيام في تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين.تقدم في اليوم الأول 4 مرشحين للمنافسة على منصب النقيب، بينما تقدم 24 مرشحا لعضوية مجلس النقابة. والمرشحون لمنصب النقيب هم يحيى محمد إبراهيم قلاش (جريدة الجمهورية)، وممدوح خليل السيد الولي (جريدة الأهرام)، ومؤنس محمد كامل زهيري (أخبار اليوم)، والسيد محمد إبراهيم الإسكندراني (جريدة الجمهورية).
بينما تقدم لعضوية المجلس كل من.. أحمد حسن الشرقاوي (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، وصلاح عامر (الأهرام)، وهشام يونس (الأهرام)، وسامي البلعوطي (الأهرام)، وسليمان الحكيم (أخبار اليوم)، وأبوالسعود محمد (المصري اليوم)، وفتحي حسين (العمال)، وأسامة الرحيمي (الأهرام)، ورضوان آدم (الدستور)، وصابر عبداللطيف (الشروق)، وياسر طنطاوي (الجمهورية). وسمية العجوز (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، ونجلاء محفوظ (الأهرام)، ومحمد ثروت (اليوم السابع)، وأحمد رشاد (أكتوبر)، وشريف عبد الباقي (الأهرام)، وهشام الهلالي (آفاق عربية)، و العارف بالله طلعت (دار النشر للاستثمار)، وحنان ذكري (وطني)، وعبد المؤمن قدر (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ومصطفي موسى (الجمهورية)، وشريف سمير (الأهرام)، ومحمد بسيوني (الأهرام)، وماهر عباس (الجمهورية.
وتأتي هذه الانتخابات وسط جدل كبير وخلافات حادة حول الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. واستنكر تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" تراجع مجلس النقابة ونقيب الصحفيين بالإنابة صلاح عبد المقصود بشأن إشراف لجنة من كبار الصحفيين على مختلف مراحل العملية الانتخابية وقصر إشراف القضاء على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة.
وأوضح التجمع النقابي في بيان له أن أعضاء اللجنة المشكلة فوجئوا خلال اجتماعهم الخميس الماضي بتحول مفاجئ من جانب صلاح عبد المقصود القائم بأعمال النقيب عما تم إقراره في الإجماع الأول للجنة.
وأضاف البيان أن هذا التحول تزامن مع وصول وفد كبير من مستشاري وموظفي مجلس الدولة لاستلام مهمتهم بالنقابة، وهو الإجراء الذي يعتبر ضمن أحد الترتيبات التي تضمنها القانون 100 الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الطعن على سلامة وصحة إجراءات الانتخاب وفقا لقانون النقابة المعمول به.
من جانبه، أكد حاتم زكريا سكرتير عام النقابة بالمجلس أن القضاة أنفسهم هم الذين طالبوا بإشراف قضائي كامل لأن هذا الأمر ينظمه القانون، ولا يجوز أن يقتصر الإشراف القضائي على يوم الانتخابات فقط، وعلى الصحفيين مخاطبة مجلس الدولة إذا أرادوا اقتصار الإشراف القضائي على يوم الانتخابات فقط.
من جهته، قال يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الانتخابات هي انتخابات فارقة وتكتسب أهمية استثنائية في تاريخ النقابة فهي أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف قلاش أن نقباء هذه المرحلة في مختلف النقابات المهنية سيحددون مستقبل المشهد السياسي في مصر .. مشيرا إلى أن الشعار الذي رفعته الثورة "تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية" هو شعار لن يتحقق ولن يكون هناك تغيير حقيقي إلا بإعلام حر يحارب الفساد والفاسدين.
وفيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات، قال قلاش إن الإشراف القضائي على الانتخابات هو حق يراد به باطل وهو شيء مقلق .. مؤكدا أحقية اللجنة النقابية التي تشكلت في الإشراف على الانتخابات من بدايتها حتى المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان يجب على المجلس الحالي أن يكون بينه وبين الانتخابات مسافة فاصلة.
وأعرب عن أمله في أن تكون انتخابات الصحفيين نموذجا يحتذى به في التنظيم وتطبيق الديمقراطية، وأن المجتمع بأسره سينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها لسان حال الديمقراطية.