أوضح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الرئيس مرسي في جلسة الحوار الوطني خلصت إلى عدة محاور، أهمها التأكيد على سلمية التظاهرات، و ضرورة ضبط الحالة الأمنية للبلاد، وقيام القوى السياسية المعارضة بإدانة العنف و التبرؤ منه، مشيرا إلى أن إعلان حضر التجول في مدن القناة غير موجه لأهل مدن القناة الثلاث. وأضاف في بيان حول الجولة الأولى للحوار الوطني، أن الرئيس وعد بعرض تقرير للحالة الأمنية العامة إلى جلسة الحوار الوطني الثانية في الأسبوع المقبل، للتشاور بشأن استمرار قرار حظر التجول لشهر أو أقل، أو تقليل حيز الأماكن.
وأشار إلى أن الرئيس تعهد بضمان نزاهة الانتخابات القادمة، هذا إلى جانب التزاما بما يسفر عنه الحوار.
وأكد علي أن الرئيس جدد وعده الذي أعلنه في الجالسة الأولى من الحوار الوطني، بتقديم التعديلات المقترحة على الدستور القادم على مجلس النواب القادم، من خلال لجنة تتشكل من 10 أعضاء منهم 5 قانونيين، و 5 سياسيين منهم القوى المعارضة.
ضمانا لجدية الحوار، أكد ياسر على أن الحاضرين في جلسة الحوار الوطني قاموا بالتوقيع على مضبطة موثقة حول كل دار في الحوار.
وأكد على أهمية الحوار الوطني، إلى جانب جديد الدعوة لكل القوى السياسية للانضمام للحوار الوطني و تحديد القضايا المطروحة التي ينبغي مناقشتها.
وأشار إلى أن الحوار اختتم بدعوة كافة القوى السياسية بالارتفاع عن الخلافات السياسية بين القوى المختلفة.