رغم الانتكاسة..ترقب لاجتماع اللجان النيابية في لبنان

بدت خطوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوة لجان الإدارة والعدل والمال والموازنة والشئون الخارجية والدفاع الوطني والداخلية لعقد جلسة مشتركة قبل ظهر الأربعاء، لدرس قانون الانتخاب وسماع تقرير اللجنة الفرعية المفترض أن تعقد جلسة غدا الثلاثاء، لقراءة تقرير المرحلة الثانية من عملها والمصادقة عليه، مفاجئة رغم الانتكاسة التي أصيبت بها في آخر جلسة من خلال المواقف المتشنجة بين أطرافها وتراشق التهم .

ولم يتضح إذا كانت الحكومة ستمثل في اجتماع اللجان المشتركة، بسبب مقاطعة قوى "14 آذار"، وإن كانت بعض المصادر أفادت عن احتمال حضور وزير الداخلية مروان شربل، لأنه المعني بالملف الانتخابي .

وأشارت مصادر نيابية إلى أن بري لن يدعو إلى جلسة عامة لمجلس النواب في ظل الانقسام السياسي، وأنه مع استمرار عمل اللجنة النيابية المشتركة لبحث قانون الانتخاب، كما أنه ينتظر مواقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من مسألة قانون الانتخاب، وإن كانت بعض مصادره أشارت إلى أن الأخير مع إجراء تعديلات على قانون الانتخاب، بحيث يتم انتخاب 70 نائباً على أساس النظام الأكثري و58 نائباً على أساس النسبية مع إعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحالية (26 دائرة) .

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر من كتلة المستقبل النيابية حسبما ورد بجريدة "أخبار الخليج" الإماراتية أن أعضاء اللجان المشتركة من الكتلة لن يحضروا جلسة اللجان إذا تمثلت الحكومة في هذا الاجتماع، مع بقاء التمثيل مع الحلفاء .

وتساءلت المصادر عن سبب عدم دعوة لجنة الاتصالات والإعلام النيابية إلى اجتماع اللجان المشتركة، مع أنها معنية بالأمر، وخصوصا أن مشروع قانون الانتخاب يتناول قضية الإعلام الانتخابي والاتصالات، لافتة إلى أنه إذا كان رئيس اللجنة من قوى "8 آذار"، إلا أن أكثرية أعضاء اللجنة من قوى "14 آذار".