"البيئة" الإماراتية لا تسمح بإنتاج أسمدة دون ترخيص

أبوظبي: أكدت وزارة البيئة والمياه الإماراتية أن أي أسمدة متداولة في الأسواق لا تتوافر فيها المواصفات التي حددتها التشريعات تعد مخالفة، وكل من يخالف يعرّض نفسه للعقوبات، لافتة إلى أن مصانع الأسمدة في الدولة تعمل تحت إشرافها، وبدعم علمي وفني، وضمن شروط ومواصفات دقيقة.
وأوضحت الوزارة حسبما ورد بجريدة "الإمارات اليوم" أنه يتم تصنيف مصانع الأسمدة وعددها 34 مصنعاً، حسب نوعية الأسمدة المنتجة، ومنها مصانع لإنتاج أسمدة كيميائية بتراكيب مختلفة، ومصانع لإنتاج اليوريا والأمونيا، ومصانع الأسمدة العضوية.
وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالقانون في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ولائحته التنفيذية، موضحة أنها هي الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة نشاط إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وفق إجراءات محددة وشروط،، مشيرة إلى أنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهناك اشتراطات حددها القانون لمنح ترخيص إنتاج وتصنيع أسمدة ومحسنات التربة الزراعية، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون الصادر في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة بأنها تراقب تداول الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية، من خلال موظفين مختصين يمتلكون الضبطية القضائية، وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والسلطات المحلية المختصة بمراقبة تصنيع وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.