لجنة "الشورى" السعودية تطالب بفرض 300% رسومًا على شركات التبغ

الرياض: يحسم مجلس الشورى غدًا الاحد، وجهة النظر بينه ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين عملًا بالمادة "17" من نظام المجلس، وذلك بالتصويت على وجهة نظر لجنة الشئون الصحية والبيئة.
وأشارت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس ان النظام يقع في واحد وعشرين مادة أهمها اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد لمكافحة التدخين كما يحظر النظام زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، كما يفرض رسومًا على التبغ ومشتقاته، كما يشترط عدم فسحه بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وذكرت جريدة "المدينة" السعودية ان اللجنة طالبت بألا تتجاوز نسبة الرسوم على شركات التبغ عن 300%، خصوصًا أن عدد المدخنين في المملكة بلغ 6 ملايين مدخن منهم مليون امرأة مدخنة، كما أن المملكة احتلت المركز الثالث عالميًا في نسبة التدخين، ويصرف على التبغ سنويًا 12 مليار ريال، فيما طالب الأعضاء بزيادة النسبة عن ذلك المعدل.
يأتي ذلك في ظل انتقادات أعضاء مجلس الشورى لهذا النظام الذى وصفوه بالمعطل بدعوى وجود لوبي في المملكة يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشئ لمصالح شخصية.
وتشير تقارير مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى أنه يدفع لعلاج حالات التدخين أكثر من 50 مليون ريال سنويًا.
وفي موضوع آخر يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وٕادارتها.
وأشار تقرير لجنة الاسكان والمياة والخدمات العامة أن مندوبي وزارة النقل وهيئة السياحة ذكروا أن هناك ما يقارب 7000 آلاف محطة قائمة وأن 95 % منها لا ترتقي للمستوى المطلوب.
وكشفت لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة في تقريرها أن استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في الإشراف على مراكز الخدمة لن يساعد على تحسين مستوى أداء المراكز وأن تعدد جهات الأشراف ك"البلديات والتجارة والنقل والدفاع المدني والسياحة" ساهم في تشتيت المسئولية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431ه.
وكذلك تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431ه.
ومن الموضوعات المقررمناقشتها والتصويت عليها وجهة نظر لجنة الشئون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية "البيولوجية" والتوكسينية، وتدمير تلك الأسلحة.
وأيضًا وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430ه.