«الأحداث الدامية» ببورسعيد تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

أ.ش.أ: تصدرت الاشتباكات الدامية التي شاهدتها مدينة بورسعيد عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما في مجزرة إستاد بورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد.

أحداث دامية
وقالت الصحف أن مدينة بورسعيد شهدت أمس مجزرة جديدة سقط فيها 31 قتيلا، بينهم اثنان من رجال الشرطة ولاعبان سابقان لكرة القدم، وأصيب 283 بإصابات مختلفة، وإن ذلك جاء عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد بإجماع الآراء بإحالة أوراق 21 متهما في مجزرة إستاد بورسعيد إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعة في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وأضافت أن المحكمة حددت جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأى المفتى، مع استمرار حبس المتمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية واستمرار العمل بقرار حظر النشر فيها.

وفي نفس السياق، تابعت الصحف أنه في جلسة تاريخية قصيرة للغاية، ووسط أجواء مشحونة، وفي توقيت بالغ الحساسية، أصدرت محكمة بورسعيد التي انعقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أحكامها في قضية مذبحة بورسعيد، حيث أحالت أوراق 21 متهما إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة التاسع من مارس للنطق بالحكم على جميع المتهمين ال 73 في القضية.

وأوضحت أنه ما كاد المستشار صبحي عبد المجيد ينتهي من قراءة منطوق الحكم حتى تعالت صيحات الفرحة داخل قاعة المحكمة من أهالي أسر الشهداء، وخارج القاعة كان التراس النادي الأهلي الذي تابع الجلسة أمام مقر النادي بالجزيرة يطلق الشماريخ ابتهاجا بالحكم وبالقصاص العادل.

الدفاع الوطني
وذكرت الصحف أن الرئيس محمد مرسي عقد أمس اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، والدكتور المرسى حجازي وزير المالية، كما حضره الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ورئيس جهاز الأمن الوطني.

ونوهت أن الاجتماع تناول أحداث العنف والقتل والخروج على القانون التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة وسبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بشكل عام وتقديم الجناة إلى العدالة.

فروق واضحة
وبينت الصحف في افتتاحيتها اليوم إن الفارق الأساسي بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة، أن الأولي تحكمها سيادة القانون في جميع التصرفات والإجراءات علي المستويين العام والفردي، بينما الثانية تعاني من الانفلات الذي يقودها إلي الفوضى، فتظل أسيرة للتخلف سنوات طويلة.

واستطردت إذا لم يلتزم الجميع بسيادة القانون في كل التصرفات بما في ذلك الأشكال الاحتجاجية، فنحن بذلك نهدر كثيرا من الأحكام الإلهية والأعراف والقيم المجتمعية، ونعتدي علي حقوق الآخرين من المصريين وعلى الحق العام للدولة المصرية.

وأشارت أنه في هذه الحالة ستكون الفوضى هي البديل، وسندفع الثمن من أرواحنا وأموالنا واستقرارنا، وسندمر أنفسنا بأيدينا ثم نبكي علي اللبن المسكوب، بينما الالتزام بالقانون يحمي حقوقنا جميعا، خاصة أن هناك درجات متعددة للتقاضي، ولا تصدر أحكاما نهائية في أي قضية إلا بعد استنفاد هذه الدرجات، فيصبح من الصعب التشكيك في عدالة هذا الحكم.

وخلصت إلى القول: إن الظروف التي تمر بها مصر الآن تجعل تمسكنا بدولة القانون هو طوق النجاة لنا جميعا، والابتعاد عن شبح الفوضى تحت أي مسمي، هو الطريق الوحيد للحفاظ علي البلاد، وصيانة حقوق الجماهير، وتحقيق أهداف الثورة.