الرئيس يطلب من وزير الثقافة سرعة إعداد مشروع قانون جديد للنشر

افتتح الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم الدورة الرابعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر الذي يعقد هذا العام تحت عنوان " حوار لا صدام ".

وقام الرئيس بجولة في أجنحة المعرض المختلفة ، صاحبه فيها محمد صابر عرب وزير الثقافة والحبيب الامين وزير الثقافة الليبي، الذي تعتبر بلاده ضيف شرف المعرض هذا العام ، حيث تفقد الرئيس أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب وجناح القوات المسلحة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واسبانيا، وبعض الدول العربية، والأجنبية المشاركة ، كما زار جناح دار التحرير للطبع والنشر ودار أخبار اليوم ومؤسسة الأهرام.

وتفقد الرئيس معرض الطفل ، وأدار حوارا مع عدد من الأطفال ، ثم توجه الى لقاء مع الناشرين المصريين والعرب ، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء ان معرض القاهرة الدولي يواكب تنظيمه هذا العام ذكرى حدثين هامين يحتفل بهما المصريون ، الأولى هي ذكرى مرور عامين على قيام ثورة 25 يناير، تلك الثورة التي قادتنا وتقودنا إلى مصر الجديدة ، وتستحق منا الحفاوة والاحتفال بها ونشر تفاصيلها ومحتواها ، كما تستحق منا الإصرار على سلميتها ، والتمسك بأهدافها ، والمضي نحو تحقيق هذه الأهداف.

أما الذكرى الثانية فهي الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، التي تحمل الكثير من المعاني، وأهمها الحوار بين صاحب الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الناس ، وان أصل الدين والدعوة يقوم على الحوار وإقناع الناس بما نزل على النبي من السماء دون إكراه، واختيارهم بحرية كاملة .. والتأكيد على ان الحرية ، والرأي و الرأي الآخر، والاقتناع أو عدمه مع بقاء الصلة بين المتحاورين هما الأساس لنجاح أي دعوة .

وقال الرئيس ان معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام هذا العام تحت عنوان " حوار لا صدام " وهو ما يوحي بوجود صدام بين القوى المختلفة وهو ليس صحيحا ، وانما لدينا الان في مصر تنوع وتعدد في وجهات النظر وفي الرؤى والتصورات لكيفية عبور مصر لهذه المرحلة الحرجة ، إلى المستقبل الأفضل الذي نرجوه جميعا.

وقال الرئيس ان الناشرين وأصحاب صناعة الكتاب يلعبون دورا هاما في نقل المعرفة والفكر والتاريخ ليستفيد منه الناس ، ويمثلون معلما رئيسيا في نشر ثقافة العصر.

وأكد الرئيس على ضرورة تغيير قانون النشر رقم 20 لسنة 1936 المعمول به حاليا ، واصدر الرئيس توجيهاته لوزير الثقافة بسرعة إعداد مشروع القانون الجديد وتقديمه إلى مجلس الشورى الحالي أو إلى مجلس النواب المزمع انتخابه خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة القادمة.