"الألتراس" يرحب بمذكرة النائب العام لإعادة المرافعة بمجزرة بورسعيد

أعرب عدد كبير من روابط مشجعي كرة القدم المعروفة إعلاميا باسم "الألتراس"، عن ترحيبهم بقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بطلب إعادة فتح باب المرافعة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، لتقديم أدلة ووقائع جديدة حصلت عليها النيابة العامة في شأن الحادث من تقرير لجنة تقصي الحقائق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب العام، وعدد من ممثلي روابط "الألتراس" الذين حضروا إلى مكتب النائب العام، حيث أبدوا ارتياحا كبيرا لقرار المستشار طلعت عبد الله، وتقديرهم لحرصه على تحقيق كافة الوقائع، والأدلة المتعلقة بالقضية، وكافة ملابساتها التي لم يسبق لها للنيابة العامة التصدي لها بالتحقيق من قبل.

كان النائب العام قد اجتمع مع المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابة حماية الثورة قبل عدة أيام، حيث تم استعراض الوقائع التي تناولها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وذكر المستشار فوزي أنه توجد وقائع جديدة تناولها التقرير لم يتم التحقيق فيها سابقا، وتشير إلى أن هناك متهمين جدد قد شاركوا في ارتكاب الجريمة.

وقام النائب العام على ضوء ما ذكره المستشار عمرو فوزي، بإصدار قرار فوري بمخاطبة محكمة جنايات بورسعيد التي تباشر محاكمة المتهمين في القضية، بطلب إعادة فتح باب المرافعة في القضية حتى يتسنى للنيابة، التحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة عليها، وضمها إلى القضية في صورة تحقيقات تكميلية.

تضمنت مذكرة النائب العام توضيحا مفاده، أن هذا الإجراء يأتي باعتبار أن النيابة العامة هي السلطة الوحيدة المنوط بها الإنابة عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية، وحرصا على عدم ضياع حقوق الأبرياء الذين فقدوا حياتهم دون سبب، حيث أوضحت المذكرة أن إعادة فتح باب المرافعة في القضية من شأنه أن يفسح الطريق أمام النيابة العامة لتقديم ما قد يقوي ويعزز الأدلة المطروحة على المحكمة والتي تعينها على إدانة المتهمين.

من جانبه، قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، في تصريح له - أن تقديم الدلائل الجديدة في القضية لا يعني بالضرورة إعادة فتح التحقيقات، أو تأجيل القضية، وأن الأمر كما هو متروك بيد المحكمة لتفصل فيه برمته.