أنتقد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، قرار وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بإضافة شخصيات جديدة لمن لهم حق إصدار قرار بالمنع من السفر. وقال "الجمل" في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أنه رغم بطلان الدستور والجمعية التأسيسية التي كتبته، فان الدستور يقرر حرية الإنسان في التنقل والسفر والهجرة والعودة إلى البلاد، ولا يجوز المنع من السفر إلا بأمر من السلطة القضائية.
وأوضح أن هناك اتفاقيات دولية مصر ملتزمة بها وتعتبر جزء من القانون الداخلي تجمع على أنه لابد ألا تقيد حرية الإنسان في التنقل ألا بأمر من السلطة القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القرار غير قانوني ومخالف للدستور الحالي، مشيراً إلى وجوب اللجوء إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه في مدى دستورية هذا القرار .
كان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإضافة، مساعدي الوزير للأمن الوطني والأمن العام ومديري المخابرات الحربية والعامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ضمن من لهم حق إصدار قرارات بالمنع من السفر.