قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين إن النظام الحاكم يتاجر بصفة الفلاح في الانتخابات كما كان يفعل الحزب الوطني المنحل على حد وصفه. وأوضح في تصريح لوكالة رويترز للأنباء أن "تعريف الفلاح في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً، يسمح للوزير والسفير ورجل الأعمال بالترشح بصفة الفلاح، وهو أمر غير مقبول علي الإطلاق بعد ثورة 25 يناير".
ونقابة الفلاحين، وهي نقابة مستقلة، تضم تحت رايتها أكثر من مليون و400 ألف عضو من الفلاحين حسب قول رئيسها.
وتابع عبد القادر "أثناء مناقشة القانون في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طلبنا من القائمين عليها الحضور للمشاركة في تعريف الفلاح، وعندما رفضوا، أرسلنا إليهم مقترح بالتعريف الذي نراه مناسب لنا، حتى لا تسرق منا الميزة التي منحها لنا الدستور مرة أخرى كم كان يحدث سابقاً".
وأضاف "التعريف الذي أرسلناه للجنة كان ينص علي أن الفلاح هو كل من امتهن مهنة الفلاحة أو الزراعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن تكون حيازته ثابتة بمستند رسمي صادر عن الجهات المختصة، ولا يملك أكثر من عشر أفدنة، وليس له مصدر دخل أخر غيرها".
وقال عبد القادر إن اللجنة "رفضت استقبالنا كما رفضت أيضاً، الأخذ بالتعريف الذي اقترحناه ،وأصرت علي أن يكون تعريف الفلاح مطاط وواسع، يسمح بتسلل آخرين، للاستفادة من صفة الفلاح، وجاء التعريف كما أقره الشورى، "الفلاح هو من امتهن مهنة الفلاحة لمدة 10 سنوات". وأعطي للجنة العليا للانتخابات حق تحديد من هو فلاح أو غير فلاح".
وتابع"كنا نتوقع أن ينص علي تعريف الفلاح بشكل دقيق، ويترك للجنة العليا للانتخابات، تطبيق نص القانون فقط".