تقدمت النقابة العامة للفلاحين، الثلاثاء، بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، الصادرين عن مجلس الشورى في 19 يناير، بسبب عدم تعريف «صفة الفلاح» تعريفًا دقيقًا. وقالت مذكرة النقابة العامة للفلاحين، في طعنها، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن «آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولاً أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح، ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح ويأتى دور اللجنة العليا للانتخابات في تطبيقه وليس إنشاء نصوص شروط صفة الفلاح». واعتبرت المذكرة أن القانون يتيح لكل فئات المجتمع تمثيل العمال والفلاحين ويستبعد «الفلاحالحقيقي من تمثيل الفلاحين حيث خرج القانون في شكله النهائى بدون أيةضمانات أو اشتراطات تحمى حق الفلاحين فى التواجد داخل البرلمان، وهو مايخالف المادة الانتقالية رقم 229 من نص الدستور الجديد والذي وافق عليهالشعب، والتي أعطت العمال والفلاحين الحق في أن لا تقل نسبتهم عن 50% من مجلس النواب الجديد، ما أفرغ النص من مضمونه تماما وما سيعود بناإلى أن يكون اللواء السابق عاملا والسفير فلاحا. وأضافت المذكرة: «إذا كانت نية المشرع قد انصرفت إلى التوسع فى تطبيق الصفة، فإنها قد أوصلت هذا التوسع إلى درجة تفريغ النص الدستورى نفسه من مضمونه وأصبح من يمثل العمال والفلاحين من هم ليسوا بعمال ولا فلاحين». وتابعت المذكرة: «قدمنا للسيد رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية نصا مقترحا من قبل النقابة بالخطاب الصادر من النقابة العامة للفلاحين برقم 456 و457 بتاريخ 8-1- 2012 وهو (الفلاح هو كل من امتهن مهنة الفلاحة أو الزراعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن تكون حيازته ثابتة بمستند رسمى صادر عن الجهات المختصة ولا يملك أكثر من عشر فدادين وليس له مصدردخل آخر غيرها)». وأشارت النقابة في المذكرة إلى أنه لم يتم دعوتهم من خلال اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لمناقشة تعريف الفلاح، مؤكدة أن ذلك حق أصيل لهم بصفتهم إحدى الجهات الرسمية المعترف بها رسميا لتمثيل الفلاحين، مما أخل بالحوار المجتمعى المفروض العملبه من أصحاب الشأن. وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، إن القانون الجديد «يخدم الإخوان المسلمين ولا يخدم الفلاحين، لأنه يسمح بأن يترشح العامل والفلاح بدون قيد وبدون تحديد مما يعتبر ظلماً للعامل والفلاح». وأضاف ل«المصري اليوم»، أن الفلاحين يعترضون على قانون الانتخابات لأنه لم يراعِ وصف الفلاح وتحديد من هو الفلاح.
