«التيار الشعبى» يطالب بتشكيل هيئة العدالة الانتقالية

أعلن التيار الشعبى تضامنه الكامل مع مطلب القصاص العادل لكل الشهداء ، مؤكداً أن تحقيق هذا المطلب وعدالته مرتبط بأحكام قضائية رادعة ضد المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا فى كل تلك الجرائم .

وأضاف التيار أن استمرار مسلسل تبرئة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين ، وأخرها فى الإسكندرية الأيام القليلة الماضية ، وما هو متوقع فى جلسة الحكم بخصوص شهداء ستاد بورسعيد ، يزيد من حالة الغضب والاحتقان فى الشارع المصرى .

وأكد التيار أن قضية القصاص للشهداء ليست مطلب للقوى السياسية والثورية فقط ، وليست مطلب لأهالى وأسر الشهداء فحسب ، وانما مطلب عادل للشعب المصرى كله ، وهى بالتأكيد ليست موجهة ضد أى جزء من شعبنا المصرى العظيم الذى شارك فى الثورة منذ لحظاتها الأولى ، وبينهم بالتأكيد أهلنا فى بورسعيد ، أصحاب التاريخ الباسل والعظيم فى نضال الشعب المصرى من أجل الحرية والكرامة والعدل ، وهى أيضا بالتأكيد لا تخص شباب الأولتراس وحدهم وهم أيضا جزء أصيل من الثورة وشركاء فى مسيرتها على مدار العامين الماضيين .

حيث طالبت القوى الوطنية والثورية منذ بداية الثورة بتشكيل قانون للعدالة الانتقالية الناجزة يمكن القضاء من خلاله محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسيا وجنائيا عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم .

أشار التيار الشعبى الى اقتراب الذكرى الثانية لثورة الشعب المصرى العظيم بعد أيام ، وفى ظل استمرار سياسة إهدار حقوق الشهداءخاصة مع استمرارمسلسل تبرئة قتلة الثوارعلى مدار العامين الماضيين فى ظل محاكمات شكلية وقوانين لا يمكنها إدانة المجرمين الحقيقيين سواء من خططوا ودبروا وأصدروا الأوامر أو من نفذوا الجريمة بأيديهم ، بدءا من شهداء السويس فى 25 يناير ، ثم شهداء 28 يناير ، ومرورا بموقعة الجمل ، وأحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وستاد بورسعيد ، ووصولا إلى استمرار سيل دماء شهداء جدد حتى بعد انتخاب أول رئيس مدنى ،فى محمد محمود الثانية ثم الإتحادية.