«تهاني الجبالي»: كنت أول من تنبأ ب«خطر الإخوان» على مصر.. ومن يحسبونني على نظام مبارك «جهلة»

قالت المستشارة «تهاني الجبالي» نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن سلطة القضاء فقدت هيبتها أمام المواطنين والتشكيك في القضاء أصبح السمة السائدة، وتابعت أن انهيار القضاء يؤدي إلى انهيار الدولة وحصار الدستورية تم بمباركة رسمية لتمرير الدستور، مؤكده أنها قدر لها مغادرة الدستورية في وجود انحراف دستوري لأول مره في مصر.

وأضافت في لقاء تلفزيوني لبرنامج «في الميدان» الذي يبث على قناة التحرير، أن الفوضى الحالية التي تعيشها مصر سببها عدوان الحزب الحاكم على سلطة القضاء والتدخل في شئونه مما يهدد استقلاله وحريته وعدالته التي اتسم بها طوال تاريخه، وتابعت أن من حق اى قاضي إبداء راية في الشأن العام وفقا للمواثيق و القوانين المنظمة للقضاء.

ونفت «الجبالي» حديث البعض بشأن تصريحات نسبت لها لصحيفة "النيويورك تايمز" والتي تضمنت أنها قالت أن المجلس العسكري قد استعان بالمحكمة الدستورية العليا لتساعده في اصدار حكم بحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة وان المجلس العسكري كان يريد وضع الدستور بنفسه حتى يضمن وجود مميزات خاصة للمؤسسة العسكرية تجعلها خارج سيطرة الحكومة والرئيس وصرحت الجبالى للصحيفة أنها قد نصحت العسكري بعدم إجراء انتخابات رئاسية لأنها ستأتي بأغلبية من تيار إسلامي.

وتابعت انه لو أعلن حوارها للجريدة كاملا سيتسبب في ماساه بين دول وبعضها مشيره إلى أن رأس الحية التي تعبث في مصر موجودة في الولايات المتحدة وزيلها فقط في مصر مؤكده أن الهدف من فبركة الصحفي الأمريكي لحديثة الصحفي معها هو تشويه صورة الجيش والقضاء، ووصفت من يحسبها على نظام مبارك ب«الجهلة» حيث أنها عارضت السلطة منذ عهد السادات.

وتحدثت عن أنها صرحت بعد «الثورة المصرية» بضرورة تأجيل اى انتخابات لمدة 3 سنوات وتأسيس بنيه أساسية للحرية عقب اى ثورة لان ممارسة الغلبة السياسية في المراحل الانتقالية «خطيئة وطنية» لان المراحل الانتقالية عنوانها بناء التوافق الوطني والاحتشاد الوطني، وكان يجب وضع الدستور قبل إنشاء المؤسسات وتعديلات 19 مارس وضعت الدستور في قبضة البرلمان مشيرة إلى أن كل الانتخابات التي تجرى حاليا في مصر بها عبث واستخفاف بإرادة الشعب.

وأوضحت تهاني الجبالي أن المحكمة الدستورية تصدر أحكاما هدفها حماية الحريات وحقوق كل فئات المجتمع، وتابعت أن الدستورية تتعرض لحملة شرسة من قوى سياسية تهدف لتقليص سلطاتها مؤكده أن قضاة المحكمة الدستورية العليا لن يخضعوا لأهواء اى سلطة حاكمة و إلغاء الرقابة اللاحقة للدستورية من شانه إهدار حقوق المصريين و هو ما يعني إلغاء دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على الدستور الأمر الذي يعنى إلغاء دورها.

وأشارت إلى أنها الوحيدة التي واجهت الإخوان وبمنتهي الشراسة وتنبأت مبكراً أنهم خطر على الدولة، مؤكدة على إنها معارضة طوال حياتها السياسية وفكرة علاقتها بسوزان مبارك كذب وتدليس، وتابعت إنها لم تشاهد اى تدخل في أحكام المحكمة الدستورية في ظل حكم مبارك وكانت المحكمة تتسم بالقوة والجسارة في إصدار الأحكام العادلة مشيرة إلى أن هذا الدستور غير دستوري لأنه من المفترض أن يوافق عليه أكثر من نصف الشعب المصري وليس نصف من شارك في التصويت موضحة أن بالدستور الجديد هو من يعين قضاة المحكمة الدستورية وهذا قتل لمبدأ الفصل بين السلطات.