البنتاجون يرفض اسقاط تهمة موجهة إلى مدبري اعتداءات 11 سبتمبر

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس الجمعة اسقاط واحدة من ثماني تهم موجهة إلى المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر/ ايلول 2001، على رغم توصية من النائب العام في هذا الاتجاه.

وكان الجنرال مارك مارتنز كبير مدعي جوانتانامو طلب من رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية بروس ماكدونالد التخلي عن تهمة التآمر، وذلك بعد قرار قضائي صدر لمصلحة السائق السابق لاسامة بن لادن.

وقال إن اسقاط هذه التهمة سيمنع "مشكلة قضائية" نشأت في اكتوبر بعدما الغى القضاء ادانة سليم احمد حمدان "بتقديم مساعدة مادية إلى الارهاب".

لكن وزارة الدفاع الامريكية قالت في بيان انه "عند رفضها اسقاط تهمة التآمر، رأت السلطة القضائية العسكرية العليا ان خطوة كهذه الآن سابقة لاوانها"، موضحة ان "قبول التآمر باعتباره مخالفة يمكن ملاحقتها امام محكمة عسكرية ما زال يخضع للاستئناف" في قضية اخرى.

واضافت السلطة العسكرية العليا ان تهمة التآمر من الاتهامات الممكنة بموجب القانون الذي اصدره الكونجرس بشأن المحاكم العسكرية الاستثنائية في 2006 و2009.

ورأى جيمس كونيل محامي أحد المتهمين ان "قرار السلطة العليا الابقاء على أحد الاتهامات بينما يرى كبير المدعين انه غير قابل للاستمرار يدل على ان السلطة العليا يمكن ان توصف بكل شىء باستثناء الحياد ويكشف مدى ظلم بنية المحاكم العسكرية الاستثنائية".

وقدم الدفاع طعنا في حياد السلطة العليا.