نفي الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وجود أي مفاوضات بين حماس وإسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها وقف إمداد قطاع غزة بالسلاح . وأكد ابو مرزوق في مقابلة نشرها موقع "الرسالة نت" القريب من حماس، أن هناك خشية على مباحثات المصالحة التي انطلقت اليوم الخميس مع حركة فتح في القاهرة بسبب الملف الأمني.
وتطرق ابو مرزوق المقيم في القاهرة، الي عدة ملفات مهمة، بدأها بملف المصالحة، حيث من المقرر أن تنطلق اليوم أولى جلسات الحوار مع فتح، لوضع ترتيبات لتطبيق بنود اتفاق القاهرة حسبما تم التوصل إليه الأسبوع الماضي من اتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعيم حماس خالد مشعل.
ونفي مجددا ما يتردد عن اشتراط حركة فتح حل كتائب عز الدين القسام، لاستكمال المصالحة، وقال ان هذا الملف لم يطرح من الأساس، لافتا إلى أن كتائب القسام 'لا يمكن شطبها من معادلة المواجهة مع الاحتلال .
وأشار إلى أن جولة المباحثات مع فتح التي ستنطلق اليوم في القاهرة هدفها تقريب وجهات النظر تجاه العديد من الملفات التي تتعلق بالمصالحة السياسية والمجتمعية وتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، وذكر أنه سيجرى عرض ما تم الاتفاق عليه على لقاء قادة الفصائل والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
وستنطلق في العاصمة المصرية القاهرة جولة مباحثات بين وفدي فتح وحماس، حيث توجه أمس وفدان من الحركتين للمشاركة في هذه اللقاءات، التي تسبق الاجتماع الموسع للفصائل، وسيرأس وفد فتح عزام الأحمد، ووفد حماس أبو مرزوق.
وبالعودة إلى تصريحات أبو مرزوق، الذي كان أحد أعضاء وفد حماس في مباحثات التهدئة التي أجريت بطريقة غير مباشرة مع إسرائيل، بإدارة مصر، فقد نفى وجود مفاوضات بين حماس وإسرائيل، ونقل الموقع عنه القول بلهجة حاسمة، ان حركة حماس 'لا ولن تفاوض إسرائيل'، ويذكر أن ما يتعلق بتنفيذ اتفاق التهدئة مسؤولية مصر، التي ترعى وتدير هذا الملف.
ولم يجلس وفد حماس والجهاد الإسلامي مع الوفد الإسرائيلي خلال مباحثات إقرار التهدئة خلال الحرب الأخيرة على غزة 'عامود السحاب' التي شنتها إسرائيل ضد غزة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ودامت ثمانية أيام، وكان الوسيط المصري ينقل للطرفين وجهات النظر، حتى تم توقيع الاتفاق.
وقال ان القاهرة التي توصلت لمبادرة مشروطة من جانبنا (تتضمن تخفيف الحصار المفروض على القطاع، ومنح سكانه حرية في الحركة والتنقل والصيد)، هي من يتابع تفعيل هذه المبادرة بموافقة منا، ويضيف المسؤول الكبير في حركة حماس 'في حالة وجود أية خروقات أو أية متطلبات تم التوقيع عليها ولم تنفذ، فإن الجانب المصري هو المسؤول باعتباره الوسيط الضامن'.
وحول تجاوزات إسرائيل وخروقاتها لاتفاق التهدئة، قال ابو مرزوق "إذا استمرت هذه الخروقات فلن نقف متفرجين وسيكون هناك رد مناسب".
وتحدث عن معبر رفح الفاصل عن مصر، وقال ان حماس تريده أن يكون بوابتنا الأساسية نحو العالم الخارجي، كما نطمح في أن يكون ممرا تجاريا بين القطاع ومصر.
وحول التضييق على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة عمليات إمدادها بالسلاح، قال ان إسرائيل لا يمكنها وقف إمداد القطاع بالسلاح، وأكد في ذات الوقت أن الحدود مع مصر منضبطة، مؤكدا عدم وجود مشكلات في هذا الشأن.
لكن أبو مرزوق قال انه لا علاقة للمستوى والمباحثات الرسمية بملف غير قانوني، قاصدا بذلك ما تروجه إسرائيل بشأن ملف تهريب السلاح للقطاع عبر الأنفاق، كون أن هذه العمليات وفق ما يقول أبو مرزوق 'أصبح القضاء عليها شبه مستحيل رغم تأمين الحدود وملاحقة المهربين'.
وأعلن أن الأنفاق المقاومة أسفل الحدود مع مصر "ستختفى" إذا تم تنفيذ كامل الشروط التي تضمنها اتفاق التهدئة، لاسيما فتح معبر رفح بشكل كامل أمام حركة الأفراد والبضائع.
وتطرق لملف الأسرى وقال انه يتصدر جدول أولويات الحركة، وقال ان ملف المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، يواجه طريقا مغلقا، وتحدث عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال انه تسبب في تمدد المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، وتحدث عن خطورة إتمام إسرائيل بناء الجدار العازل من الجهة الشرقية للضفة، وقال ان أي انسحاب أحادي الجانب سيترك الفلسطينيين بمشاكلهم عبر أرض بلا موارد أو اتصال مع العمق العربي.