مشروع قانون إسرائيلي يطالب بإعادة أملاك "اللاجئين اليهود"

القدس المحتلة: تم طرح مشروع قانون إسرائيلي جديد يستهدف ربط توقيع رئيس الحكومة الاسرائيلية على أي اتفاق حول اللاجئين الفلسطينيين بترتيب حقوق تعويض اللاجئين اليهود الذين قدموا من الدول العربية وعددهم نحو مليون ونصف مليون مهاجر تركوا ممتلكاتهم في تلك الدول.
وذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن مشروع القانون الاستفزازي قدمه عضو البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) زئيف من حركة "شاس" اليمينية في القراءة التمهيدية، بعد موافقة رئيس الحكومة الاسرائيلية عليه في اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع.
ووفقًا لهذا المشروع سيكون "من المستحيل التوقيع على اي اتفاق سياسي مع دولة أجنبية أو كيان آخر، من دون الحصول على حقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية" اي اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل من الدول العربية بعد قيام دولة إسرائيل تاركين وراءهم امتعتهم وممتلكاتهم، والذين ينطبق عليهم مصطلح "اللجوء" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
ويجب ان يتم الاتفاق على المقارنة بين ظروف اللاجئين اليهود والفلسطينيين في نطاق اي مفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ولا تذكر الصحيفة الاسرائيلية أن غالبية يهود البلدان العربية ذهبوا في معظم الحالات الى اسرائيل بتحريض ودفع وضغوط من الحركة الصهيونية التي تدخلت لتأليبهم على البلدان التي عاشوا فيها معززين لقرون من الزمن، كما كان الحال في العراق ومصر والمغرب وتونس وليبيا.
وكانت اللجنة الوزارية التشريعية قد رفضت مشروع القانون عندما قدم لها في الجلسة الاولى، ولكن تمت الموافقة عليه عندما استأنف احد اعضاء كتلة "ليكود" ضد القرار فقدم مرة اخرى بعد تدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتضيف الصحيفة ان الكونجرس الأمريكي صادق في فبراير/ شباط 2008 على قرار يعترف بأن هؤلاء اليهود يعرفون ك"لاجئين" حسب تعريف واضح لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وان حكومة إسرائيل اتخذت قرارا للبدء بتسجيل مطالباتهم وادعاءاتهم على الدول العربية.
واذا ووفق نهائيا على مشروع القانون فستلتزم الحكومة الاسرائيلية، ليس فقط "تسجيل" هذه الادعاءات، ولكن أيضا إدراجها في أي اتفاق سلام في المستقبل، وفي اي مفاوضات من شأنها ان تؤدي إلى ذلك.