محكمة الصلح الاسرائيلية ترفض طلب إلغاء محاكمة العيساوي مدنيا

قررت محكمة "الصلح" الاسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، رفض طلب محامي الأسير الفلسطيني سامر العيساوي، بإلغاء محاكمته في محكمة "الصلح" المدنية، نتيجة محاكمته في محكمة "عوفر" العسكرية على ذات التهمة، وأجلت الجلسة حتى يوم 5-2-2013.

وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية اليوم أن السلطات الإسرائيلية تحاكم العيساوي، على مخالفته لبنود صفة تبادل الأسرى الأخيرة بدخوله مناطق الضفة الغربية، بعد الإفراج عنه في صفة تبادل الأسرى "شاليط" بتاريخ 18-10-2011.

وأوضحت والدة الأسير، أم رأفت العيساوي من محكمة "الصلح"، بأن المحامي قدم طلبا بإلغاء الإجراءات القانونية أمام محكمة الصلح مستندا إلى أن الأسير العيساوي يحاكم في محكمة عوفر العسكرية على ذات الإدعاءات من قبل الاحتلال، بأنه خرق بنود الصفقة وأنه حسب القانون لا يحق لمحكمة الصلح في القدس النظر في ما يسمى "خرق امر عسكري"، إلا ان المحكمة أصدرت قرارها برفض الطلب المقدم وتعيين جلسة بتاريخ 5-2-2013 حتى تقوم النيابة بإثبات ادعاءاتها.

وتابعت: "سامر معنوياته عالية، ونقل لنا تحياته لكافة المتضامنين معه من أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدا إستمراره في خطوته بالإضراب حتى تحقيق أهدافه من هذه الخطوة وإنصاف قضيته".

وحذرت العيساوي من وضع نجلها الأسير المضرب منذ 176 يوما، مشيرة إلى الأعراض الخطيرة التي يعانيها نتيجة إستمراره في الإضراب، حيث سيتم إعادته إلى مستشفى 'أساف هروفيه' حيث يعاني سياسة الإهمال الطبي.