تأجيل دعوى زيادة الأجور ل«3000» جنيه إلى 5 مارس القادم

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي التي أقامتها "رضا بركاوي" المحامية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التضامن، والعدالة الاجتماعية، بصفتهم للمطالبة بإعانة بطالة لجميع الخريجين الذين لا يعملون، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحكم بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة ل 3000 جنيه، وتخفيض الحد الأقصي للأجور للعاملين بالدولة بحيث لا يزيد علي عشرين مثل إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لجلسة 5 مارس القادم للإطلاع والرد.

أشارت الدعوي التي حملت رقم 5457 لسنه 67 قضائية، أن محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكم بأن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 1200 جنية، وهذا لم ينفذ، وإذا كان هذا هو الحد الإدني للأجور أي بواقع 40 جنية يوميا، وهذا لا يكفي أسرة مكونة من أب وأم وطفلين بالمقارنة مع أحد مستشفيات الكلاب بالقاهرة تحصل علي مبلغ 35 جنيها، لإعاشة كلب لديها يوم فقط، بإجمالي 1050 شهريا.

وأضافت الدعوي أن الدولة تساعد المواطنين في غزة، وتقدم لهم السولار، والبنزين، والمعونات، والكهرباء، كمعونة لرفع الحصار، فأولي بها أن ترفع حصار الفقر، والبطالة، والمرض، عن أبناء شعبها الذين أصبحوا يسكنون العشش، ويبيعون أعضائهم للحصول علي الطعام.