القضاء الإداري: تأجيل دعوى زيادة الأجور إلى 3000 جنيه ل 5 مارس القادم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوي التي أقامتها رضا بركاوي المحامية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية بصفتهم، للمطالبة بإعانة بطالة لجميع الخريجين الذين لا يعملون وذوي الاحتياجات الخاصة والحكم بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة ل 3000 جنيه وتخفيض الحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة بحيث لا يزيد على عشرين مثل إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لجلسة 5 مارس القادم للإطلاع والرد.
أشارت الدعوي التي حملت رقم 5457 لسنه 67 قضائية، إلى أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكم بأن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 1200جنيه وهذا لم ينفذ، وإذا كان هذا هو الحد الأدنى للأجور أي بواقع 40 جنيها يوميا وهذا لايكفي أسرة مكونة من أب وأم وطفلين بالمقارنة مع أحد مستشفيات الكلاب بالقاهرة تحصل علي مبلغ 35 جنيها لإعاشة كلب لديها يوم فقط بإجمالي 1050 شهريا .
وأضافت الدعوي أن الدولة تساعد المواطنين في غزة وتقدم لهم السولار والبنزين والمعونات والكهرباء كمعونة لرفع الحصار فأولي بها أن ترفع حصار الفقر والبطالة والمرض عن أبناء شعبها الذين أصبحوا يسكنون العشش ويعانون من صعوبة المعيشة.