القضاء اللبناني: 4 فبراير..التحقيق مع رئيس الأمن السوري

قرر القضاء العسكري اللبناني دعوة كل من رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك ومساعده يوم 4 فبراير/ شباط المقبل للاستماع إلى إفادتهما في قضية الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، المتعلقة بنقل متفجّرات من سورية إلى لبنان.

وأبلغ قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا يوم 14 يناير\كانون الثاني رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك ومساعده العقيد عدنان بالمثول أمامه، في قضية ادخال متفجرات من سورية إلى لبنان.

وكان مصدر قضائي عسكري في لبنان قرر مؤخرا حسبما ورد بموقع "سريانيوز"، دعوة المدعى عليهما اللواء علي مملوك ومدير مكتبه إلى جلسة في 14 يناير/كانون الثاني الجاري للاستماع إلى إفادتهما في قضية سماحة، المتعلقة بنقل متفجّرات من سورية إلى لبنان، في حين قرر التريث بعدم دعوة المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان بصفة "شاهدة" بخصوص القضية، على أن ينظر بذلك لاحقا بضوء التحقيقات.

وطلب القاضي صقر صقر مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، في شهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أبو غيدا الاستماع إلى شعبان، حول تورطها المزعوم مع سماحة، إلا أن مصادر مقربة من المستشارة السياسية أعلن ان شعبان رفضت الرد أو التعليق حول تورطها في هذه القضية.

وأحال القاضي صقر مؤخرا ملفا يشير إلى اتصالات بين شعبان وسماحة "أثناء وبعد نقل المتفجرات" إلى القضاء العسكري اللبناني. واتهم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية كلا من سماحة ورئيس مكتب الأمن القومي في سورية مملوك وعقيد سوري يدعى عدنان بالقيام ب "أعمال إرهابية" في لبنان.

ونقلت تقارير إعلامية عن الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في اغسطس/ أب الماضي، قوله: "إنه على الرئيس بشار الأسد الاتصال بي لتوضيح ما تم توجيهه من تهم إلى مسئولين سوريين في قضية سماحة".

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في وقت سابق، أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لن تتخذ أي قرار يتعلق بسورية قبل صدور قرار او حكم قضائي واضح ومعلل بقضية سماحة.

ويشهد لبنان انقساما بين مؤيد ومعارض للسلطة السورية، ما تسبب بنشوب اشتباكات في عدة مناطق، أسفرت عن سقوط ضحايا، في حين تعتمد الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس فيما يخص الأزمة السورية.