أكد محمد الدماطي عضو لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين التي شكلها الرئيس «مرسي» أن قبول محكمة النقض طعن مبارك اليوم يعني إعادة محاكمة رموز النظام السابق من جديد وستحال القضية لمحكمة الجنايات في دائرة جديدة غير التي نظرت الدعوي فيها. وقال الدماطي فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن إعادة المحاكمة ستتيح للجنة تقصي الحقائق تقديم أدلة جديدة ضد من تمت تبرأتهم من معاوني الرئيس السابق
و أكد الدماطي أن الأدلة التي قدمتها اللجنة ستدين معاوني وزير الداخلية نظراً لتوصلها لأدلة جديدة ضدهم، مشيراً الى أن نيابة حماية الثورة التي شكلها مرسي ستقوم بالتحقيق في هذه الأدلة لتقديمها للمحكمة
وأوضح الدماطي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لن يكون له تأثير علي الرئيس السابق مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلي حيث تتم محاكمتهما بتهمة القتل بطريق الترك أو الامتناع وأي دليل ثان لن يؤثر علي هذا الأمر مرة أخري لانه مقدما أساسا بتهمة القتل العمد وبالتالي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والمحكمة الأولي قضت بالعقوبة الأخف علي الاثنين.