أوضح محمد الدماطي، وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن قبول الطعن في الحكم على مبارك من النيابة العامة، يعني إعادة القضية برمتها إلى محكمة الجنايات من البداية ليتم النظر فيها بواسطة دائرة أخرى. و أضاف خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، أن الحكم يقضي بإعادة التحقيقات من جديد بما يتيح الفرصة كاملة لتقديم أدلة جديدة لإدانة من تم تبرئتهم من معاوني الرئيس المخلوع.
وأشار إلى أن إعادة المحاكمة من جديد سيكون في صالح أسر الشهداء و الضحايا، مضيفا أن تأثير تقرير لجنة تقصي الحقائق سيكون على مساعدي وزير الداخلية و ليس الرئيس المخلوع.