مجلس النواب العراقي يجتمع للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية

يجتمع اليوم الثلاثاء مجلس النواب العراقي للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وبحث مطالب المتظاهرين.

وبشأن قانون مكافحة الإرهاب، قال رئيس المجلس أسامة النجيفي إنه حصلت قناعة لدى رؤساء الكتل البرلمانية بضرورة تعديله، وكلفت اللجنة القانونية بإعداد صيغة التعديل النهائية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يتناسب مع الدستور.
وتستمر في الأثناء الاعتصامات السلمية في الرمادي وسامراء وتكريت وبيجي والفلوجة .

وتتضمن مطالب المحتجين إطلاق المعتقلين خاصة النساء منهم، وإقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة (الاجتثاث)، وموضوع التوازن بمؤسسات الدولة، وإلغاء قيادات العمليات بالمحافظات والأجهزة الأمنية، وسحب الجيش من المدن، ورفع الحواجز الخرسانية من المدن والشوارع.

وعلى جانب أخر، ذكر مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم يجهد في ترتيب الأوراق للقيام بمبادرة ترمي إلى احتواء الأزمة.

وأوضح أن الحكيم يحرص على الإعداد لهذه المبادرة بسرية تامة ليضمن استجابة الأطراف المعنية مع مبادرته قبل إعلانها، وهي قد تتضمن إجراء بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، وموضوع "المساءلة والعدالة" أي اجتثاث البعث.

ويحتفظ الحكيم، ومعه نائب الرئيس السابق عادل عبد المهدي، بعلاقات طيبة مع زعماء القوى السياسية من شأنها أن تتيح للمجلس الأعلى أن يحدث اختراقا في جدار الأزمة سعيا إلى تهدئة الأجواء المتشنجة ريثما يحين موعد الانتخابات البرلمانية لتفضي النتائج عن "ما لله لله، وما لقيصر لقيصر".

هذا فيما خرجت في إحياء من بغداد تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء نوري المالكي، ومنددة بخطاب القيادي البعثي عزت الدوري، داعية إلى نبذ الطائفية وناشدت الأطراف كافة إلى ضرورة إدانة حزب البعث المحظور.

إلى ذلك، سارعت كتلة الأحرار بزعامة السيد مقتدى الصدر إلى دعوة المتظاهرين والكتل السياسية إلى شجب كلام الدوري، وإدانة البعث، مشيرة على لسان رئيس الكتلة بهاء الأعرجي إلى أن إلغاء قانون اجتثاث البعث ليس ممكنا بفعل الجرائم التي كان ارتكبها ضد العراقيين، فيما كانت كتلة الأحرار قد أيدت بعض مطالب المتظاهرين وأرسلت وفدا تابعا لها برئاسة نائب رئيس البرلمان قصي السهيل إلى الأنبار لتقصي المطالب.


مواد متعلقة:
1. مجلس النواب العراقي يكشف تورط سياسيين في عمليات غسيل أموال
2. مجلس النواب العراقي يصوت بالموافقة على قانون مجلس القضاء
3. جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي وائتلاف "المالكي" يقاطع