الاردن: حكومة جديدة وتغييرات في مناصب عليا بعد إنتهاء الدورة البرلمانية

عمان: رجحت مصادر أردنية مطلعة رحيل الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور معروف البخيت، وتكليف أخرى جديدة، بعد انتهاء أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية.
وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء: "إن حكومة جديدة، ستخلف حكومة البخيت، في الفترة ما بين انتهاء الدورة الاستثنائية في 29 سبتمبر الجاري وبين انعقاد الدورة العادية الثانية، المرجح عقدها قبل العشرين من شهر أكتوبر المقبل".
وكشفت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن "تغييرات جذرية ستطال مواقع قيادية عليا"، غير أنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى.
ورجحت المصادر استمرار مجلس النواب الأردني الحالي في أعماله، تحقيقا للمبدأ الدستوري" مجلس يسلم مجلساً، وتلافيا لوجود فراغ دستوري تشريعي".
من ناحية أخرى ، أعلن فيصل الفايز رئيس مجلس النواب الأردني عدم الترشح لدورة رئاسية ثانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على لقاء مع صحفيين تحدث فيه بحماسة عن
انتخابات رئاسة المجلس في الدورة العادية الثانية المقبلة.
ولم يفصح الفايز، عن أسباب اتخاذه للقرار، مكتفيا بالقول إنها "رغبة شخصية بالاستراحة".
وأشار الفايز إلى أنه سينشط برلمانيا طيلة الدورة المقبلة، التي وصفها ب "المهمة".
ورجح الفايز دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية ثانية العام المقبل، حال لم ينجز المجلس 40 قانونا واجبة الانجاز لتتماشى مع التعديلات الدستورية.
ويفتح قرار الفايز وفق المصادر ذاتها الطريق أمام الراغبين بخلافته، مشيرة أن المنافسة حاليا تنحصر بين ثلاثة نواب، هم عبد الكريم الدغمي، وعاطف الطراونة، وعبد الله النسور.
ولم يعلن النسور بعد رغبته بالترشح، بينما أعلن الطراونة ذلك مبكرا، فيما أعلن الدغمي أمس نيته المنافسة على رئاسة النواب بعد إجرائه مشاورات أولية.
على صعيد آخر، يبدأ مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، في جلسات صباحية ومسائية متواصلة يوميا حتى الانتهاء من المصادقة عليها.
ويحتاج كل تعديل دستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس "80 نائبا" بطريقة المناداة بالاسم، في الوقت الذي لم تنجح الجهود البرلمانية بالتوصل إلى توافقات نيابية لتجنيب المجلس استهلاك الوقت في المناقشات.