«المحكمة الدستورية المجرية» تقضي ببطلان قانون الانتخابات

قضت المحكمة الدستورية المجرية ببطلان قانون الانتخابات الذي ثار بشأنه الجدل في المجر.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) البريطاني الذي أورد النبأ اليوم الجمعة أن منتقدي هذا القانون كانوا قد وجهوا إليه انتقادات بدعوى أنه يدعم وضع الحزب الحاكم في المجر.

ومن جانبها، فإن المحكمة الدستورية المجرية اعترضت على بعض بنود قانون الدستورية ووصفتها بأنها غير دستورية، ومن بين هذه البنود بند ينص على ألا يتجاوز موعد تسجيل الناخبين 15 يوما قبل يوم الانتخابات.

وذكرت المحكمة أن هذا القانون يقيد حقوق الناخبين بدرجة لا يمكن تبريرها.

واعترضت المحكمة على اقتراح يدعو إلى اقتصار الدعاية السياسية على وسائل الإعلام العامة، ووصفت ذلك بأنه يشكل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير.

واعترضت المحكمة أيضا على اقتراح يدعو إلى منع دور السينما من عرض إعلانات سياسية أثناء الحملات الانتخابية .

يذكر أن البرلمان المجري ى كان أقر قانون الانتخابات الجديد خلال شهر نوفمبر الماضي، ولكن الرئيس المجرى في ذلك الوقت "يانوس أدير" أحال القانون إلى المحكمة الدستورية.

ومن ناحية أخرى، أشار التليفزيون البريطاني إلى أن انتال روجان رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم ذكر بعد صدور حكم المحكمة اليوم أن النظام الجديد لتسجيل الناخبين لن يتم تطبيقه في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2014.
مواد متعلقة:
1. «صبحي صالح» ل«الحياة اليوم»: قانون الإنتخابات مستمر.. ولكن مع معالجة العوار الدستوري
2. «أبو حامد» ل«سكاي نيوز»: قانون الإنتخابات غامض
3. «الخولي» ل«الحياة اليوم»: قانون الإنتخابات فيه الكثير من الأخطاء