4 من شهود الإثبات ب "موقعة الجمل" يكشفون مفاجآت مثيرة.. والمحكمة تؤجل القضية لجلسة الأربعاء

القاهرة: فى رابع جلسات نظر القضية التى شغلت الرأى العام فى مصر، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة تأجيل قضية الإعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" والمتهم فيها 25 من رموز النظام السابق وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى جلسة غدا الإربعاء لاستكمال سماع شهود الإثبات .
واستمعت المحكمة بجلسة الثلاثاء لأقوال 4 من شهود الإثبات في القضية، حيث أكد شاهد الإثبات الأول الداعية صفوت حجازي في شهادته أمام المحكمة أن الثوار بميدان التحرير يوم 2 فبراير الذي شهد هجمات من راكبي الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول والتى استهدفت تفريق جموع المتظاهرين بالتحرير تمكنوا من القبض على بعض المشاركين في الهجمات ضدهم من البلطجية .
وأضاف أنه تبين لدى استجوابهم بمعرفة شباب ميدان التحرير أنهم حضروا لتنفيذ اعتداءاتهم ضد متظاهري التحرير وفض اعتصامهم بناء على تكليف رسمي لهم من جانب قيادات برلمانية تنتمي للحزب الوطني ونظير حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة.
وعدد حجازي في شهادته أسماء تلك القيادات والتي جاءت على لسان البلطجية المقبوض عليهم, مشيرا إلى انه في مقدمة تلك الأسماء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, مشيرا إلى أن البلطجية الذين ذكروا اسمه أوضحوا أن مكتب سرور بدائرته الانتخابية بمنطقة السيدة زينب هو الذي منحهم المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك الاعتداءات والتعليمات بتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بغية فض ميدان التحرير .
وقال إن بعض المقبوض عليهم بدت عليهم علامات تعاطي المخدرات, وفي مقدمتها عدم الإحساس بالآم الضرب المبرح الذين تعرضوا له عقب إلقاء القبض عليهم من قبل الثوار في ميدان التحرير.
وأوضح أن الأطباء المتواجدين بالميدان ذكروا أن علامات عدم الإحساس بالآم الضرب والخدر تعود إلى تعاطيهم إلى بعض المخدرات قبيل شروعهم في الاعتداء على المتظاهرين ومحاولة اقتحام الميدان، غير أنهم كانوا يعون جيدا الأسئلة التي كانت توجه إليهم وإجاباتهم عليها.
وقال إن بعض من تمكن الثوار من ضبطهم وتسليمهم إلى قيادة القوات المسلحة المتواجدة بمجمع التحرير في قلب الميدان, تبين انهم من أفراد الشرطة, وانه تبين ذلك من واقع بطاقات الهوية بحوزتهم, والتي تم تصويرها بمعرفة أجهزة التصوير والهواتف المحمولة وتسليمها لجهات التحقيق القضائية .
وأضاف أن شباب الثوار شاهدوا تجمعات من البلطجية وأفراد تبدو عليهم علامات الشراسة أعلى جسر 15 مايو ويتجهون إلى ميدان التحرير قادمين من المهندسين حيث ميدان مصطفى محمود.
ولفت حجازى إلى أن تلك التجمعات بدأت في إطلاق السباب والشتائم ضد معتصمي التحرير ورشق المتظاهرين بالحجارة من أعلى أكتوبر السادس من أكتوبر, على نحو تسبب في مقتل أحد الشباب المعتصمين وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن الموقف تطور ليلا بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير, الأمر إلى وقوع أعداد كبيرة من المصابين والقتلى، وانه تم نقل المصابين إلى المستشفيات الميدانية داخل ميدان التحرير, وانه شاهد بنفسه الإصابات الناجمة عن الأعيرة النارية التي لحقت بهم .
وقال شاهد الإثبات الثاني أحمد عبد السلام يوسف إنه حصل على 6 أسماء من البلطجية الذين شاركوا في التعدي عليه المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليه شخصيا أثناء أحداث موقعة الجمل يومي2 و 3 فبراير, وأن أحدهم أقر له بحصوله على مبلغ مالي قدره 50 جنيها من الوسيط, ويدعى محمد صابر بإيعاز من مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور الذي دعم فض التظاهرات بميدان التحرير.
وأشار الشاهد إلى أن الوسيط محمد صابر وشخص آخر يدعى "عبده كفته" اضطلعا بتسليم المبالغ المالية لمن قاموا بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، وأن العديد من البلطجية الذين تم ضبطهم بمعرفة الثوار يومي 2 و 3 فبراير كانوا من منطقة السيدة زينب, الدائرة الانتخابية للدكتور أحمد فتحي سرور .
وأشار إلى أن أفرادا من القوات المسلحة شاهدوا تلك الاعتداءات التي جرت بحقه, وأسرعوا إلى نجدته, وإنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى على الفور. وقدم الشاهد إلى المحكمة التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات في شأن علاجه جراء تلك الاعتداءات.
واتهم الشاهد المحامي مرتضى منصور بالتحريض ضد المتظاهرين بميدان التحرير, من خلال كلمات تحريضية ألقاها في حشود وتجمعات أمام ميدان مصطفى محمود, اتهم فيها ثوار التحرير بأنهم مجموعة من الصبية الذين سيتسببون في خراب البلاد، داعيا المتجمعين في ميدان مصطفى محمود بطردهم بالقوة وإخلاء ميدان التحرير منهم.
من جانبه أتهم الشاهد الثالث في القضية كامل على عتريس "خيال من منطقة نزلة السمان" كل من النائبين البرلمانيين عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب بالإعداد لهجوم الجمال والجياد على المعتصمين بميدان التحرير .
وقال إنه في يوم 2 فبراير خرج ونجله يقودان "كارته" يجرها حصان للعمل بنقل السائحين في منطقة الأهرامات أبو الهول، ليفاجئا بأن أجهزة الأمن تمنعهم من ممارسة عملهم، فتوجه إلى منزل "قصر الطاهرة" المملوك لعبد الناصر الجابري ليجد أن هناك تجمعا لراكبي الجمال والخيول يقدر عددهم بنحو 450 شخصا فسألهم عن سبب تجمعهم فأجابوه "أن الحاج عبد الناصر الجابري سيقود مظاهرة سلمية لتأييد الرئيس مبارك" .
وأضاف انه رفض في بداية الأمر الاشتراك معهم، وعندما أثيرت مشكلة العمل في منطقة الأهرمات أخبروه أن رئيس المجلس الأعلى للاثار زاهي حواس قام بإنشاء "طفطف" في منطقة نزلة السمان ومنع راكبي الخيول والجمال من العمل في تلك المنطقة .
وقال إن الخيالة من زملائه دعوه إلى مشاركتهم للتوجه إلى محافظة الجيزة لتقديم شكوى بسبب توقف عملهم, فوافقهم ومعه عدد كبير من أهالى منطقة نزلة السمان المهددين بخراب بيوتهم "وكان يقودهم بالكارته عبد الناصر الجابري" .
وأضاف الشاهد انه عندما وصلوا إلى مقر المحافظة رحب بهم محافظ الجيزة وقال لهم "أهلا بالأبطال"، وقادوا المظاهرة وتوجهوا بها بقيادة عبد الناصر الجابري إلى ميدان مصطفى محمود, ليفاجأوا بحشد كبير من الممثلين والفنانيين ولاعبي الكرة ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم حسن شحاته، وأشار إلى انهم قوبلوا "الخيالة" بتصفيق حاد وتهليل كبير, ووزعت عليهم الأطعمة الشراب . وانهم كانوا بدورهم في حالة سعادة غامرة جراء هذا التهليل وتصوير التلفزيون المصري لهم .
وأشار إلى انه كان على رأس المرحبين بهم عضو مجلس الشورى يوسف خطاب الذي استقبلهم بقوله "أهلا ببلدياتنا" وانه ركب معهم الجمل لمدة 5 دقائق، وسط تكبير وتهليل, ثم صعدوا كوبري السادس من أكتوبر بقيادة عبد الناصر الجابري بالكارته، غير أنهم وجدوا أعدادا غفيرة من القوات المسلحة تحاصرهم بالدبابات تحذرهم من مغبة اختراق السياج الأمني العسكري .
وأشار إلى أن عبد الناصر الجابري توجه إلى ضباط الجيش وأطلعهم على كارنيه عضويته بمجلس الشعب وقال لهم إنهم في مظاهرة سلمية, فوافقت قوات الجيش على فتح الطريق لهم، ثم توجهوا ليجدوا أنفسهم في الطريق قرب المتحف المصري بقيادة الجابري في الوقت الذي اختفى فيه النائب البرلماني يوسف خطاب عن المشهد .
وأشار الشاهد إلى أن بداية الاشتباكات وقعت من جانب 13من راكبي الخيول والجمال الذين انقضوا على معتصمي ميدان التحرير واقتحموا الميدان متسلحين بالهراوات وكان من ضمنهم شقيقه عادل عتريس، غير أن الباقين لم يتدخلوا في تلك المعركة بعدما شهدوا حجم الاشتباكات وقوتها, لافتا إلى انه إزاء حالة الهرج والمرج قرر العودة إلى منزله بنزلة السمان والاستنجاد بعبد الناصرى الجابري غير أنه تنصل منهم وقال لهم "أنا لا أعرفكم" .
وردا على سؤال من النيابة حول الأفعال التي قام بها ممتطو الخيول والجمال لحظة الاقتحام، أجاب الشاهد أن المقتحمين كانوا يحملون بعض العصي ويهددون بها المتظاهرين لتفريقهم، وأشار إلى أن هروب الجابري وخطاب من ميدان التحرير بعد الاشتباكات جاء في أعقاب أن تم إلقاء القبض على مجموعة من الخيالة وراكبي الجمال نافيا اشتراكه في الواقعة .
واتفق معه الشاهد الرابع سامي عبد السلام حافظ "خيال بمنطقة نزلة السمان" في أقواله مشيرا إلى انه عقب سماعهم خطاب الرئيس السابق حسني مبارك في الأول من فبراير الماضي شعروا بحالة من التعاطف معه، وانهم قرروا "أهل منطقة نزلة السمان" الخروج في مظاهرة لتأييده والمطالبة بإقالة زاهي حواس وذلك لإصداره قرارا بمنع الخيالة والكارتات .
واستدعت المحكمة في ختام الجلسة 6 من شهود الإثبات, كان من المفترض أن يتم الاستماع إليهم " الثلاثاء" وطلبت منهم الحضور بجلسة الغد الأربعاء، وأثناء ذلك طلب أحدهم "الحماية من المحكمة.. فأجابت المحكمة أن الحامي هو الله" .
وهنا تدخل مرتضى منصور , قائلا إن الشاهد الذي يطلب الحماية توجد ضده 17 قضية بلطجة وتزوير وانه شهد ضده بما يخالف الحقيقة، حيث تبين انه أحد أقارب خصمه في انتخابات مجلس الشعب الماضية .
وكان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصري للتحقيق في "موقعة الجمل" قرر في 7 يوليو إحالة 25 متهما إلى محكمة الجنايات يتقدمهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعدد آخر من أعضاء البرلمان المنحل ورجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وذلك بتهم قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدى عليهم في "موقعة الجمل" .
وبجانب الشريف وسرور ، شملت لائحة المتهمين أيضا ماجد الشربينى أمين العضوية السابق بالحزب الوطنى المنحل ، ومحمد الغمراوى ، ومحمد أبوالعينين ، وعبد الناصر الجابرى ، ويوسف هندواى خطاب ، وشريف والى ، ووليد ضياء الدين ، ومرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور ، وعائشة عبدالهادى ،وحسين مجاور ، وإبراهيم كامل ، وأحمد شيحة ، وحسن تونسى فرحات ، ورجب هلال حميدة ، وطلعت القواس ، وإيهاب أحمد بدوى وشهرته إيهاب العمدة ، وعلى رضوان احمد محمد ، وسعيد عبدالخالق ، ومحمد عودة، ووحيد صلاح جمعة ، وحسام الدين مصطفى حنفى ، وهانى عبدالرؤوف عبدالرحمن.
وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن "موقعة الجمل" كشفت عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني "المنحل" هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك التى قامت بالاعتداء على المتظاهرين .
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف تواصل هاتفياً مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وحرضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وإن اُضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
كما تبين لهيئة التحقيق أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير والاعتداء عليهم على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو .
وأكدت شهادة الشهود تورط ابراهيم كامل ومحمد أبوالعينين في التحريض ضد المتظاهرين وتمويل عملية الاعتداء عليهم في الميدان بينما قادت عائشة عبد الهادي وحسين مجاور حشود المؤيدين للرئيس السابق من حاملي العصي وزجاجات المولوتوف .
وأظهرت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود أيضا أنه بمناقشة المقبوض عليهم ثبت أنهم تم استئجارهم بمعرفة كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وحسن تونسي وسعيد عبد الخالق وإيهاب العمده ومحمد عوده وأحمد شيحه وعلي رضوان أعضاء مجلس الشعب وكذلك المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح .
وقالوا إنهم حصلوا على مبالغ ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة 5 الاف جنيه حال نجاحهم في فض الاعتصام بميدان التحرير وطرد المتظاهرين .
وأكد الشاهد الخبير الفني بالإذاعة والتليفزيون الذي كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عوده وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير سليمة ولم تدخل عليها أية تعديلات أو تلاعب .
فيما كشف الفحص عن أن الاسطوانات المدمجة التي قدمها مرتضى منصور بنفسه في التحقيقات وحملت لقطات ومقاطع مصورة جاء بها إنه لا يدعو إلى الذهاب إلى التحرير وعدم الاعتداء أو المساس بالمعتصمين إنما جاءت مفتعلة من جانبه وغير صحيحة .
وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطي الشرطة المتهمين في القضية حسام حنفي "رئيس مباحث قسم السلام ثان" وهاني عبد الرؤوف "رئيس مباحث المرج" وهم يحشدون المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين .