الهدوء الحذر يسود جنوب اليمن مع بداية عام 2013

ساد الهدوء الحذر مدن ومناطق جنوب اليمن ، في الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الدولي والإقليمي والمحلى لحكومة الوفاق الوطني الانتقالية.

ويأتي الهدوء بعد التوتر والتصعيد الأمني بسبب الانفلات الأمنى وامتداد ظاهرة الاغتيالات للقيادات العسكرية والأمنية دون سيطرة ، رغم مضى الرئيس اليمنى في إعادة هيكلة القوات المسلحة والجيش والأجهزة الأمنية والشرطة للحد من الأعمال المسلحة والمواجهات بين قوات مكافحة الإرهاب والجيش من جانب والعناصر الإرهابية المسلحة من جانب آخر.


وفى سياق متصل بتحسين الأوضاع والخدمات استؤنفت اليوم عمليات ضخ الخام عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي بعد إصلاحات إثر تعرضه لتفجيرات متكررة ، ودخلت اليوم حيز التنفيذ قرارات الحكومة بتخفيض أسعار خدمات الانترنت بنسبة 25%.


وتحاول اليمن جاهدة بدعم دولي الخروج من (القمقم) أو من عنق الزجاجة جراء ما شهدته ومازالت تشهده من أحداث وتداعيات خطيرة، وأعمال تخريب هنا وهناك، هي أحوج ما يكون لأن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة وصادقة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة ليس في القضايا السياسية والانتقال بالحكم والسلطة فقط، ولكن أيضا بإيجاد سبل وآليات محددة ومزمنة وبدقة تعمل على وضع حد لتدفق المزيد من أفواج اللاجئين الصوماليين أو من دول القرن الأفريقي الأخرى.


وفيما يتعلق بقضية اللاجئين في اليمن ، اعترفت نائبة الممثل المقيم للمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومعها السيد مشير خان مدير المفوضية السامية - مكتب عدن، بأن الوضع في الجنوب يمثل الإشكالية العالقة وهوما يستدعي إيجاد تعاون دولي وإقليمي لمواجهته لاسيما ما يتعلق بالهجرة المختلطة وهو ما يعنون به دخول أفارقة إلى جانب الصوماليين من أثيوبيا وجيبوتي وأرتيريا وغيرها لأغراض التجارة أو العبور عبر الأراضي اليمنية إلى دول الخليج العربي للبحث عن فرص عمل حيث الرخاء والازدهار.


وكانت المفوضية قد أكدت في وقت سابق ضرورة عقد مؤتمر دولي بمشاركة الدول الإقليمية والمجاورة لليمن مطلع العام الجاري 2013م وذلك لبحث وإيجاد مخارج حقيقية لما تعانيه اليمن من تزايد لأعداد القادمين إليها عبر البحر من دول القرن الإفريقي والدخول إلى أراضيها بطرق غير مشروعة، مستغلين في نفس الوقت سعة الشواطئ والسواحل اليمنية ومياهها الإقليمية الكبيرة والممتدة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.