أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم عن سعادته لقدرة الشعب المصرى على عبور المرحلة الخطرة باقرار الدستور الجديد، والذى يعد اهم انجازات ثورة الخامس والعشرين من يناير والبوابة الحقيقية الى الاستقرار المنشود لوطننا . جاء ذلك خلال اجتماع ضم مجلس ادارة الجمعية وعدد من اعضاء الجمعية العمومية وبعض الشخصيات المهتمة بالشأن العام برئاسة المستشار سلامة شعبان اسماعيل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس ادارة الجمعية وحضور اسماعيل فؤاد نائب رئيس مجلس الادارة وثناء امين رئيس لجنة التعليم وعبد الباسط عبد الصمد المشرف العام على الجمعية وخالد يونس وثروت رزق الله ونجم الدين محمد وأيمن قرنى ومجدى الفنان من قيادات الجمعية. وأشار المستشار سلامة إلى أن الدستور الجديد ضمن للمواطن المصرى الكثير من الحقوق والحريات والضمانات الكفيلة لهما وحقق كذلك التوازن بين سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان الدستور منتج بشرى ومن الطبيعى ان يحتاج الى المزيد من الجراحة والتعديل لأن الكمال لله وحده مشيدا بالجهد البشرى الفائق الذى بذله ثلة من أبناء مصر استطاعوا ان يعبروا بالدستور الى بر الأمان وسط الامواج المتلاطمة والظروف الغير طبيعية التى عملوا فيها.
ووصف الدستور الجديد بأنه مفخرة لمصر ومثال يحتذى بين دول العالم لانه اول دستور تنتجه جمعية تأسيسية منتخبة من البرلمان ، معتبرا انه منتج جيد ولا ينكر الجهد المبذول فيه الا جاحد وحاقد .
وطالب مجلس ادارة الجمعية القوى السياسية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة قوى الشعب المصرى بالنظر الى الماضى والاستفادة فيما ينفع منه فى تحقيق التقدم والرقى والرخاء والازدهار، مؤكدين على ضرورة التوحد على قلب رجل واحد لبناء مستقبل واعد لمصر واجيالها المقبلة على أسس متينة وقوية والعمل على النهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا واداريا وهذا لن يتحقق الا بالجهد المخلص من الجميع والعمل والانتاج والسعى لخلق ظروف اقتصادية تليق بمصر وتوفر فرص عمل للشباب تقضى على غول البطالة وتخرج مصر من الفقر والأمية .
كما طالبوا بضرورة تحسين الخدمات الصحية لينهض ابناء مصر وينعموا بالهدوء والرفاهية ويترسخ فى قلوبهم حب الوطن الذى غيبوا عنه سنوات طويلة.
مواد متعلقة: 1. إنطلاق مسيرة من جامعة القاهرة للتحرير لرفض «الدستور» 2. ◄ فهمي : الاستفتاء على الدستور تم بنزاهة وشفافية 3. «تيسير فهمي» ل«ontv»: «الدستور» يسعي لتقليص الحقوق وزيادة الواجبات