البورصة المصرية ترتفع رغم المخاوف بشأن العملة

تماسكت البورصة المصرية اليوم الأحد بالرغم من تراجع العملة المحلية إذ واصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم في علامة على أن خفض قيمة الجنيه -الأمر الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد- قد لا يكون كارثة للأسواق المالية.

وهبط الجنيه المصري لمستوى قياسي عند نحو 6.30 جنيه للدولار في سوق ما بين البنوك بانخفاض نحو 1.8% عن الإغلاق السابق.

وأطلق البنك المركزي المصري عطاءات للعملة الأجنبية اليوم الأحد في محاولة للحفاظ على احتياطياته المتضائلة من النقد الأجنبي.

ويعتقد كثير من المحللين أن السلطات ربما لم تعد مستعدة أو قادرة على دعم الجنيه المصري وتوقعت فاروس للبحوث في مذكرة بحثية تطبيق نظام التعويم الحر على الجنيه وأن تتراجع العملة المصرية إلى 6.50 جنيه للدولار.

ويرى بعض المحللين أن العملة تستهدف مستوى نحو 6.80 جنيه للدولار على المدى البعيد.

لكن رد الفعل الهادئ من السوق على تراجع العملة أظهر مدى استيعاب الأسهم المصرية بالفعل للأنباء الاقتصادية السيئة وأن بعض المستثمرين أيضا -ومعظمهم من الأجانب- مازالوا متفائلين بشأن التوقعات طويلة الأمد للأسهم.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.5% إلى 5442 نقطة بعدما زاد 2.2% يوم الخميس.

وأظهرت بيانات البورصة أن قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب زادت عن مثلي قيمة مبيعاتهم خلال اليوم.

وارتفع المؤشر 50% من مستواه في نهاية العام الماضي واسترد كل خسائره منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، حينما اندلعت أزمة سياسية بسبب طرح الرئيس محمد مرسي مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام وسط جدل سياسي.

ويرى بعض المستثمرين أن إقرار الدستور خطوة ايجابية بالرغم من استمرار الاحتجاجات المناهضة من جانب المعارضين إذ يمهد السبيل للانتخابات البرلمانية خلال شهرين تقريبا.

وقد يعيد البرلمان الجديد الوضع السياسي في البلاد لطبيعته بعض الشيء ويتيح للحكومة التركيز على الأمور الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم إنه يتوقع استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في يناير كانون الثاني بعد تعليقها بسبب الاضطرابات السياسية.

وقد يكبد هبوط الجنيه المستثمرين الأجانب خسائر في سعر الصرف وربما يدفع رؤوس الأموال للهروب في المدى القصير.

لكن يبدو أن كثيرا من المستثمرين أخذوا بالفعل هبوط العملة في حسبانهم ويعتقد البعض أنه قد يكون أمرا ايجابيا للبورصة على المدى البعيد إذ سيدعم المصدرين والاقتصاد.

وقال مهاب الدين عجينة مدير مكتب التحليل الفني في بلتون فايننشال "ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يذكرنا بما حدث في 2003 بعد تعويم الجنيه."

وأضاف "كان لذلك تأثير ايجابي على البورصة المصرية (في ذلك الحين) إذ ارتفع المؤشر من 700 نقطة إلى 12 ألفا بنهاية 2008."

وقال إن استمرار موجة الصعود من المستويات الحالية تتطلب استقرار الوضع السياسي إلا أن البورصة مازال بإمكانها أن ترتفع متجاوزة 5600 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي.

وأغلقت البورصات الخليجية على أداء متباين مع هدوء التعاملات بسبب عطلات نهاية العام.

وارتفع مؤشر دبي 1.1% مسجلا أعلى مستوى إغلاق في تسعة أسابيع.

وصعد سهم إعمار العقارية 1.9% والعربية للطيران 4.3% في حين زاد سهم ديار للتطوير 2.9%.

وانخفض سهم أرابتك 0.4% بعدما قالت الخطوط الجوية القطرية إنها رفعت دعوى قضائية تطلب تعويضا قدره 600 مليون دولار من ليندنر ديبا انتيريرز وهي مشروع ألماني إماراتي مشترك لتأخر افتتاح مطار دولي جديد في الدوحة.

وقالت أرابتك في نوفمبر تشرين الثاني إنها ستأخذ حصة في الشركة الأم للمشروع المشترك وهي ديبا المحدودة.

وانخفض المؤشر السعودي لأدنى مستوى في أسبوعين ليخسر أكثر مما ربحه أمس السبت عقب إعلان ميزانية المملكة، وتراجع المؤشر 0.8%.

وأعلنت السعودية يوم السبت ميزانية قياسية للعام المقبل إذ يتيح ارتفاع أسعار النفط للمملكة الإنفاق بقوة على مشروعات البنية التحتية والإعانات الاجتماعية.

وسجلت البورصة العمانية أداء قويا مع صعود مؤشرها 0.8% إلى 5730 نقطة مدفوعة بأسهم البنوك ،وصعد سهم بنك مسقط اثنين بالمئة.
مواد متعلقة:
1. البورصة المصرية تخسر 4. 2 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 1 %
2. مشتريات الأجانب والعرب تربح البورصة 6.5 مليار جنيه اليوم
3. «البورصة المصرية»: 2012 عام تعويض الخسائر.. و2013 عام التحديات