الإمارات والسعودية ومصر ضمن الأربعين دولة تنافسية في الصناعة

تمكنت ثلاث دول بالشرق الأوسط من دخول لائحة صدارة الدول ذات القدرة التصنيعية التنافسية وهي: الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 30، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 34، ومصر في المرتبة 36، وفقاً لتقرير ديلويت حول المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية الصادر عن قطاع الصناعة في ديلويت توش توهماتسو والمجلس الأمريكي حول القدرة التنافسية.

وذكر التقرير أن عمالقة التصنيع العالمي الذي طبعوا القرن العشرين مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان يواجهون تحدياً هاماً خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على مكانتهم التنافسية مقابل بلدان ناشئة كالصين والهند والبرازيل.

ويؤكد التقرير أن المشهد التنافسي للتصنيع في العالم هو في خضم تحول كبير لموازين القوى، وفقاً لما يشير إليه تحليل معمق لاستطلاع شمل أكثر من 550 رئيساً تنفيذياً وكبار القادة في شركات التصنيع حول العالم، وفقا لأخبار الخليج.

وقال بكر أبو الخير الرئيس والمدير التنفيذي لديلويت أند توش بكر أبوالخير وشركاه، في المملكة العربية السعودية: يسرنا أن نرى دولاً من الشرق الأوسط مدرجة في المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية، مما يؤكد توقعات النمو في المنطقة التي تشكل سوقاً ناشئةً واعدة.
ومن المتوقع أن تحقق كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات المتحدة تقدماً في الترتيب خلال السنوات الخمس المقبلة.

أضف إلى ذلك أن التقرير يشير إلى عوامل تميز هامة بين أسواق التصنيع الرئيسية القائمة والناشئة، يجب التنبه لها من قبل حكومات المنطقة وشركات التصنيع وذلك لبناء قدرات التصنيع بشكل أفضل، وتنمية البنى التحتية الاقتصادية في المنطقة والتي تدفع بالنمو وتوفر فرص عمل.

عوامل التمييز بين القوى التصنيعية القائمة والناشئة

يكشف التقرير عن عدة عوامل تميز التنافسية بين القوى التصنيعية القائمة ونظيراتها الناشئة وأهمها:

* تتمتع القوى التصنيعية التقليدية بتوافر المواهب المختصة ومقومات التطوير والابتكار: يوافق أو يوافق بشدة أكثر من 85%من المديرين التنفيذيين العالميين أن توافر المهارات النوعية المطلوبة للتصنيع المتقدم في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا التي تجعل من تلك الدول ذات قدرة تنافسية عالية، في حين أن 58% فقط يقولون الأمر نفسه عن الصين و40 % عن الهند.

* من المرجح أن تعاني الدول التصنيعية الناشئة لكي تصبح تنافسية لناحية أنظمتها القانونية: يوافق أو يوافق بشدة أقل من 4 من أصل 10 مديرين تنفيذيين عالميين على قدرة الصين والبرازيل والهند التنافسية من حيث أنظمتها القانونية، مقارنة مع أكثر من 8 من أصل عشرة ممن يعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا تتمتع بالتنافسية عينها.

* سجلت الدول التصنيعية القائمة نسباً أفضل بأشواط مقارنة مع الدول الناشئة من حيث الأنظمة الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والضريبية المحلية.

يوافق أو يوافق بشدة أكثر من 7 من أصل 10 مسئولين في شركات عالمية على أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا تتمتع بميزة تنافسية قياسية بناء على هذ المعيار، إلا أن 43% فقط يقولون الأمر نفسه عن الهند.

* من المرجح ان تمنح أنظمة الرعاية الصحية المتفوقة الدول التصنيعية القائمة تميزاً واضحاً أمام القوى الناشئة وذلك بفضل نفاذها إلى سياسات وأنظمة ذات جودة عالية في الصحة العامة.

يعتبر أكثر من 7 من أصل 10 مسئولين في شركات عالمية أن أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا تجعلها شديدة التنافسية، إلا أن 3 من أصل 10 فقط يقولون الأمر نفسه عن الصين والبرازيل والهند.

* عند معاينة توافر اليد العاملة وكلفتها تجد الدول التصنيعية البارزة نفسها في وضعية لا تحسد عليها.

يرى حوالي 9 من 10 مسئولين في شركات عالمية أن الصين والهند تتمتعان بتنافسية شديدة في ما يتعلق بتوافر اليد العاملة وكلفتها على الصعيد المحلي، إلا أن أقل من 4 على 10 يعتقدون الأمر نفسه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا.

* تواجه القوى التصنيعية الناشئة ضراوة حين يتعلق الأمر بتنافسية البنية التحتية المادية. يوافق أو يوافق بشدة أقل من ربع المسئولين في شركات عالمية على أن البنية التحتية في الهند تجعلها شديدة التنافسية، لكن حوالي 9 من أصل عشرة يعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا تتمتع بميزة قوية لناحية البنى التحتية القوية فيها.

ويقول كريغ جيفي، نائب رئيس مجلس إدارة ديلويت الولايات المتحدة والمسئول عن قسم المستهلكين وصناعة المنتجات، والذي ساهم في صياغة التقرير وترأس فريق البحث: ستركز القوى الصاعدة في التصنيع على بناء قدرات التصنيع المتقدمة، والبنى التحتية الاقتصادية والسياسية التي تدفع بالنمو قدماً وتوفر فرص عمل هامة لمواطنيها، مما يجبر قوى التصنيع في القرن العشرين على درء تنامي قوة المنافسين العالميين الهامين.

يرى التقرير أن النفاذ إلى اليد العاملة المختصة والموهوبة هو المؤشر الأهم لتنافسية الدول، تليها الأنظمة التجارية والمالية والضريبية للبلاد ثم كلفة اليد العاملة والمواد.

ويقول جيفي احتلت جودة اليد العاملة في الدول وتوافرها وإنتاجيتها صدارة الأهمية بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين لمساعدتهم في دفع أجنداتهم الإبداعية. وتبقى عملية تحسين قاعدة المواهب الفاعلة وتنميتها أساسية في عملية تعزيز القدرة التنافسية بين قادة التصنيع التقليديين وهو ما نلمسه باطراد في الأسواق الناشئة أيضاً.