أعلن المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيقوم بزيارة للعراق على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين نهاية شهر يناير المقبل في خطوة لتعميق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والعراق خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي أجراها، اليوم الأربعاء، مع سفير العراق بالقاهرة نزار عيسى الخيرالله، والتي تناولت أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث التحديات والقيود التي تحول دون تدفق السلع المصرية إلى السوق العراقي وبحث مقترحات الجانبين لمنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة لضخ استثمارات جديدة لإنشاء مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "صالح" أن العلاقات المتميزة التي تربط كلا الشعبين تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتعدى ال 500 مليون دولار وهو ما يتطلب ضرورة تعاون المسئولين في كلا البلدين للعمل على زيادة هذه المعدلات.
وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم تشكيل مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك وعقد أولى اجتماعاته خلال زيارته للعراق، لافتا إلى أن هناك رغبة أكيدة من رجال القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التعاون المشترك والدخول في مشروعات استثمارية جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه استعرض مع السفير العراقي ضرورة رفع الحظر الذي فرضته السلطات العراقية على استيراد الأجبان المصرية والذي أدى إلى توقف الصادرات المصرية منها للسوق العراقي.. وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لشركات الألبان المصرية، مؤكدا أن مصر تمثل محور ارتكاز مهم لصناعة الألبان حيث توجد في مصر كبريات شركات الألبان العالمية والتي تنتج طبقا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الدولية.
وطالب "صالح" بضرورة مراجعة قرارات حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية خاصة الخضر والفاكهة للسوق العراقي.. وذلك بدعوى حماية المنتجين المحليين العراقيين، مؤكدا أن العراق بصدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأن مصر تدعم هذا التوجه وستسعى جاهدة لمساندة الجانب العراقي للحصول على عضوية المنظمة.
ولفت في الوقت ذاته إلى ضرورة سعي الجانب العراقي لعدم وضع عراقيل تخالف قواعد المنظمة العالمية، حيث أن قرارات منع أو حظر الاستيراد بدعوى توفير الحماية للمنتجين المحليين لها قواعد دولية يجب أن يتم إتباعها.
وأضاف أن الاجتماع استعرض ضرورة تعاون المسئولين من الجانبين لتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال من وإلى البلدين وسرعة حصولهم على التأشيرات اللازمة والتي ستسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.. خاصة وأن هناك مجالات كثيرة يمكن زيادة التعاون فيها خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات والنفط بصفة عامة.
وحول اشتراط السلطات العراقية ضرورة فحص الواردات قبل شحنها وقصرها على معمل واحد وهو ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية للعراق، أكد الوزير على ضرورة إعفاء السلع المصرية من هذا الإجراء الذي تشترطه السلطات العراقية أو أن يتم اعتماد أكثر من جهة معتمدة دوليا حتى يمكن تسهيل عملية الفحص ودخول المنتجات دون عوائق.
وأشار "صالح" إلى أن مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد وهو معتمد من جهات دولية مما يعني أن كل الشهادات الصادرة من هذه الجهات معتمدة دوليا وليس هناك ما يستدعي حصول الصادرات المصرية للعراق على شهادات جديدة من أي جهة أخرى وهي مرجعيات نظم الفحص قبل الشحن المتفق عليها دوليا.
ومن جانبه أكد سفير العراق بالقاهرة "نزار عيسى الخيرالله" رغبة بلاده في تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة وأن هناك فرصا واعدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق العراقية، مشيرا إلى أن التواجد المصري ضروري في السوق العراقي لأن من شأنه إيجاد حالة من التوازن، خاصة وأن القطاع الخاص المصري شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وهذا يفتح الباب لزيادة الاستثمارات المصرية بالعراق في مجالات كثيرة ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.
وأكد أنه سيبحث مع المسئولين العراقيين كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى العراق وخاصة منتجات الأجبان والخضر والفاكهة والعمل على إيجاد حلول فورية في القريب العاجل.
وطالب السفير العراقي لدى القاهرة بضرورة مشاركة الشركات المصرية في معرض بغداد الدولي والذي يعقد بالعراق في شهر نوفمبر من كل عام وعودة الجناح المصري للمشاركة في كافة المحافل التي تنظمها العراق لزيادة حركة التبادل التجاري والتجارة البينية والاستثمارات المشتركة إلى جانب ضرورة إنشاء معارض مصرية دائمة في مختلف المحافظات العراقية أسوة بالمعارض الصينية التي انتشرت الآن في كافة أنحاء المحافظات والمدن العراقية. مواد متعلقة: 1. وزير الصناعة: اتجاه لتعديل التعريفة الجمركية لدعم الصناعة الوطنية 2. وزير الصناعة: توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع إسبانيا والتشيك 3. «وزير الصناعة»: 15 شركة إيطالية تدرس نقل مصانعها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة