إسلاميون بعد براءة الضابط : قاتل بلال براءة وعبد الله بدر سنة سجن "فيديو"

لم يعلق ابراهيم بلال شقيق الشهيد السيد بلال لشبكة الإعلام العربية "محيط " علي الحكم ببراءة قاتل شقيقه سوي بقوله" إن لله وإن إليه راجعون"، حيث صدر حكم ببرائة المقدم محمود عبد العليم محمود والذي كان متهما هو وأخرين بتعذيب وقتل الشهيد السيد بلال.

حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تبرائة وعضوية المستشارين محمود بدير وطارق محمود وسكرتارية جمعة إسماعيل ببراءة ضابط امن الدولة المذكور والمتورط في قتل السيد بلال.

وكانت هناك دلائل أشار إليها فريق الدفاع عن المتهم بأنه عقب أحداث تفجيرات كنيسة القديسين قامت الأجهزة الأمنية بتكليفه بالعمل ضمن فرق بحث لفحص مسرح الجريمة ، موضحا أن المتهم محمود عبد العليم وزميله حسام الشربيني كانوا مختصين بفحص مسرح الجريمة والتحقيق مع المتهمين لأخذ البصمات والتعرف علي قدراتهم في إمكانيات تنفيذ هذه العملية.

وكانت الشهود قد أوضحت لمحكمة انهم شاهدوا المقدم المذكور أكثر من مرة في التحقيقات وأنه قد باشر التحقيقات معهم ومع الشهيد السيد بلال وتعرفوا عليه امام النيابة العامة .

وقدم فريق الدفاع عن المتهم عدد من الشهادات التي حصل عليها المتهم خلال دورات تدريبية خاصة في المفرقعات والتي حصل عليها من المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة وعدد من الاجهزة الامنية العالمية و سيرة ذاتية لوالد المتهم حول عمله و الشهادات العلمية التي حصل عليها .

تجدر الإشارة إلى أن المتهم قد سلم نفسه و تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعد صدور حكم غيابيا ضده بالسجن المؤبد 25 عام .

الحكم علي المتهمين

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد عاقبة الضباط المتورطين في القضية وهم حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى ومحمود عبد العليم غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة الرائد محمد عبد الرحمن الشيمي وشهرته "علاء زيدان" حضوريا بالسجن المشدد خمسة عشر عاما.

وكانت النيابة قد وجهت إلي خمسة من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل تهمة قتل السيد بلال بعد تعذيبه والقبض عليه دون وجه حق هو وباقي زملائه، للحصول منه على الاعتراف بالتورط في أحداث تفجير كنيسة القديسين.

وظهر المتهم في قفص الإتهام لأول مرة قبل هروبه فى حالة ترقب ممسكا بيده "سبحة" للإستغفار بينما فرضت الاجهزة الامنية إجراءات مشددة وقامت بالاستعانة بتشكيلات من فرق التامين التابعة لقوات الامن المركزي لتامين مقر المحكمة من الخارج وقاعة المحاكمات من الداخل.

قصة السيد بلال

يذكر أن السيد بلال ينتمي لدعوة السلفية بالإسكندرية ، وحاصل على دبلوم صناعي ويعمل براد لحام ، ولم يتجاوز من العمر الثلاثون عاما ، ولديه طفل لم يتجاوز عامه الثالث .

وتعود أحداث القضية عقب أحداث تفجير كنيسة القديسين في بداية عام 2011، حين ألقي ضباط مباحث أمن الدولة القبض عليه بعد الحادث بخمسة أيام مع مجموعة من المنتمين للجماعة السلفية بالإسكندرية للتحقيق في واقعة الحادث الإرهابي الذي سقط ضحيته 21 مواطن فضلا عن مئات المصابين والجرحى .

ولقي السيد بلال بعد القبض عليه وأثناء التحقيقات مصرعه بعد تعذيب شديد في مقر مبني أمن الدولة القديمة ،بقسم اللبان ، وتم نقله لأحد المركز العلاجية ويدعي "مركز زقيلح الطبي" وتم الإتصال بشقيقه لإستلامه ودفنه.

حيث تعرض شقيقه إبراهيم بلال للتهديد إن لم يقوم بدفن الجثمان فورا، وانهم أي الامن هو من سوف يقومون هم بالدفن وإعتقاله بعد ذلك، مما أثار حفيظة أهالي الشهيد وحدثت مشاجرة تدخل علي أثرها الشيخ ياسر برهامي واشرف علي الجنازة الصلاه عليها ودفنها .

ردود افعال إسلامية علي برائة ضابط امن الدولة

انتقد م/ أحمد مولانا المتحدث الرسمي لحزب الشعب وعضو الجبهة السلفية، قرار محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة المتهم بقتل السيد بلال ، وأضاف فى تصريح له أن هذا الموقف يثبت أن هناك فساد داخل منظومة القضاء المصرى ، وإستمرار مسلسل التواطؤ من وزارة الداخلية المصرية مع القضاء .

كما انتقدت "رابطة المعتقلين السياسيين" الحكم ببرائة الضابط المقدم محمود عبد العليم محمود والذي كان يشرف علي التحقيق مع المتهمين ، والتي أكدتها شهادة الشهود في أوراق القضية .

كما أكد تقرير الطب الشرعي الذي أوضح ان المجني عليه الشهيد سيد بلال توفي إثر جروح قطعية نافذه في الرقبة والصدر والقدم أودت بحياته وكان الضابط المذكور من ضمن من أشرف علي التحقيقات مع المجني عليه .

واضاف البيان ان هناك كيل بمكيالين ففي الوقت الذي يحكم علي د عبد الله بدر بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه ، نجد انه يتم تبرئة ضابط رئيسي في القضية كان هاربا في الأساس ولم يتم القبض عليه ، وحضر بعض جلسات محاكمته من الخارج تحت حراسة الامن بطريقة إستعراضية .

واضافت بيان "الرابطة" انه وقع ما حذرنا منه من تبرائة الضباط المتهمين بقتل الشهيد السيد بلال ، بعد التعدي علي شقيقة إبراهيم بلال أكثر من مرة داخل قاعة المحكمة وذلك أثناء نظر القضية ، وكان هذا تمهيد لبرائة المتهمين جميعاً او بعضهم ، وخاصة بعد الضغوط والتهديد الذي مورس علي كثير من شهود الواقعة لعدم الإدلاء بشهادتهم ، هذا بالإضافة إلي إحجام بعض قادة السلفية بالإسكندرية من الإدلاء بشهادتهم رغم انهم شهود علي الواقعة من حيث الإطلاع علي الجثمان بعد وصوله إلي المستشفي و تغسيل السيد بلال والإشراف علي دفنه.

وقال أحد شهود العيان وهو المحامي الشاب أحمد أمين مشالي لشبكة الأعلام العربية "محيط" أنه يحمل الداخلية المسؤولية على عدم تقديم كافة الأدلة للنيابة العامة ، حيث ان هناك ضباط قاموا بالتعذيب ولم يقوموا بالتحقيقات، في حين ان هناك آخرين من الضباط قاموا بالتحقيق ولم يقوموا بالتعذيب ، ومنهم هذا الضابط الذي حكم عليه بالبراءة .

وأضاف قائلا لقد قامت الداخلية بالتواطؤ مع الهاربين وعدم القيام بواجبها تجاه القبض عليهم ، فليس معقول ان يتم القبض علينا في اقل من 24ساعة وهؤلاء هاربين منذ عامين ولم يتم القبض عليهم، أي عدالة هذه ؟! .

وقال في تصريحه ان المحكمة بذلت كل ما في وسعها لإستخراج الأدلة والحكم فيها ، وانه متأكد من ان أثنين من الضباط شاركوا في قتل بلال وشاهدهم رأي العين وهم اسامة الكنيسي وحسام الشناوي ، اما الباقي فقد شاركوا من قريب او من بعيد في قتله ولكن اليقين بالنسبة لهذا الضابط لا يعلمه إلا الله .

وعن المفترض بعد الحكم والإجراء القانوني الذي سيلجأ إليه بعد الحكم قال : لقد إستنفذنا كل الوسائل القانونية ، ولكن ماذا نفعل في دولة أنعدم فيها القانون .