لبنان يتأرجح على أنغام الثورة السورية

لا زالت الأحداث التي تشهدها سوريا تلقي بظلالها على دول الجوار وعلى رأسها لبنان ، ويبدو أن قدر لبنان ألا يهدأ، لأن الجارة سوريا تشتعل، هكذا هي المعادلة، كانت ولا تزال وربما ستستمر.

ووفق هذه المعادلة تتعدد الأمور التي تشغل لبنان وشعبه هذه الأيام، تبدأ بجثامين ضحايا "تلكلخ" الذين قضوا في كمين سوري أثناء توجههم للجهاد في أرض الشام، ولا تنتهي بملامح الإمارة الإسلامية في لبنان، التي تلقّى الشيخ حسام الصباغ بيعتها منذ أيام .

تأجيل الانتخابات

كما يُطلُّ برأسه شبح تأجيل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل ، فيتردد أنها ستُرجَأ لأكثر من اعتبار.

وناهيك أنه لم يجرِ الاتفاق على قانون انتخابي، فإن حساسية الوضع الأمني تحتل سلم الأولويات، فيما تتجه الأزمة السورية إلى مزيدٍ من التصعيد.

وقال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل :"إن الانتخابات النيابية المقررة في 9 يونيو المقبل "قد تؤجل" بسبب الأوضاع الأمنية ووجود اعتراضات على قانون الانتخابات".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الوزير قوله :"إن الانتخابات قد تؤجل لسببين، أولهما عدم استقرار الوضع الأمني قبل موعد الانتخابات، والثاني نشوء معارضة قوية لقانون الانتخابات الموجود حاليا".

وتختلف القوى السياسية اللبنانية حول قانون الانتخابات المتبع حاليا والمعروف ب"قانون الستين"، وهو القانون الذي أجريت الانتخابات الماضية في إطاره. وتعتبر بعض القوى السياسية أنه "لا يحقق صحة التمثيل وخاصة للمسيحيين".

وأشار شربل في حديثه إلى أنه يفضل قانون النسبية لإجراء الانتخابات النيابية، والذي تعتمده الكثير من الدول الأجنبية والعربية ، مؤكداً أن "قانون النسبية عادل ومريح لكل القوى السياسية في لبنان".

ودعا الفرقاء اللبنانيين إلى "الاتفاق على اعتماد قانون النسبية لإجراء الانتخابات بصيغته الحالية أو مع إدخال بعض التعديلات عليه"، مشددا أنه "مستعد لإجراء الانتخابات النيابية وفق أي قانون يتفق عليه اللبنانيون"، وخاتما حديثه في هذه النقطة بالقول "ليست هي نهاية الدنيا إذا لم تجرَ الانتخابات في موعدها في 9 يونيو 2013 ".

ويقوم قانون النسبية الانتخابي على التنافس الحر بين لوائح أو تكتلات سياسية مختلفة في دوائر انتخابية كبرى، بحيث تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد النيابية مساو للنسبة المئوية التي تنالها من مجموع عدد المقترعين.

ألفا لاجئ فلسطيني

وفي أعقاب قصف قوات النظام السوري لمخيم اليرموك، أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء، إن نحو ألفي لاجئ فلسطيني دخلوا لبنان خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزير الدولة مروان خير الدين قوله إن "التقارير الحالية تحدثت عن دخول 20 أو 30 ألف فلسطيني إلى لبنان.. قد يكون هذا الرقم مبالغ فيه".

وأضاف أن "الأمن العام يقول انه في ال48 الساعة الماضية دخل 2000 (لاجئ فلسطيني) فقط،" قائلا إن "الموضوع يحتاج إلى معالجة لأننا لا نستطيع معالجة وضع الفلسطينيين الموجودين لدينا فكيف بالحري الأعداد الإضافية الوافدة".

تسجيلات صقر

في موازاة ذلك، انشغل لبنان على الصعيدين الإعلامي والسياسي خلال الأيام الماضية بالتسجيلات الصوتية التي خرجت إلى الضوء متحدثة عن تورط النائب عقاب صقر في تسليح مقاتلي المعارضة السورية.

وعرض صقر التسجيلات بنفسه مدّعياً أن ما عُرِض في وسائل الإعلام كان مجتزأً، كاشفاً أنه كان يوفر الحليب والأغطية للرُّضع من أطفال سوريا.

وتقدم وكيل الادعاء عن سوريا، المحامي اللبناني رشاد سلامة، بدعوى قضائية ضد النائب صقر وكل من يظهره التحقيق متورطاً أو مشاركاً في "تسليح المعارضة السورية".

وأكد المحامي سلامة لصحيفة "الشرق" السعودية أن "الحصانة النيابية لا تشمل ما ظهر في التسجيلات الصوتية"، لأنها تحمي النائب في كل ما يقوم به من تصرفات في إطار عمله كنائب، أما غير ذلك فلا. إزاء ذلك، تؤكد المصادر السياسية والقانونية المتابعة لهذه القضية أن رفع الحصانة لن يُتَّخذ في يوم من الأيام بحق صقر أو غيره، وذلك انطلاقاً من التجارب السابقة. وبحسب هؤلاء، فإن رفع الحصانة عن النائب المتهم سيُعدُّ سابقة يمكن أن تُحتذى في المستقبل القريب، الأمر الذي قد يُعرِّض عدداً من النواب للملاحقة.

وترى هذه الأوساط أن هذه الدعوى التي قدمها المحامي سلامة لا تعدو كونها "مادة إعلامية ستُستَعمَل لفترة ضد صقر سياسياً وفقط دون الوصول إلى أي نتيجة على صعيد المحاسبة".

تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري أصدر مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، وعضو كتلة المستقبل النيابية عقاب صقر، والناطق باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، بتهمة مد "الإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا".

وفي اتصالٍ مع النائب خالد الضاهر، قلل الأخير من قيمة مذكرات النظام السوري "المجرم"، حسب وصفه، ضد النائب صقر، معتبراً أن النظام يتخبط في لحظات ما قبل السقوط.

أما النائب عن التيار الوطني الحر زياد أسود، فطالب برفع الحصانة عن زميله صقر "الذي يأخذ لبنان إلى وجهة مجهولة"، حسب قوله، ورأى أن ما بُثَّ من تسجيلات يكشف أن صقر متورط في لعبة الدم السوري دون أدنى شك.
مواد متعلقة:
1. 156 ألف نازح سوري إلى لبنان حتي الآن
2. وزير لبناني : استقالة الحكومة في الوقت الحالي سيزيد الأوضاع تعقيدا
3. فلسطينيون يفرون إلى لبنان بعد سيطرة المسلحين على مخيمهم بدمشق