إضراب عام في مؤسسات السلطة الفلسطينية

بدأ موظفو الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم الأربعاء إضرابًا عامًا لمدة يومين احتجاجًا على تأخر الرواتب بسبب العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية.
وحجبت اسرائيل ضرائب شهرية بنحو مئة مليون دولار تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية عقابا لها على محاولتها الناجحة الشهر الماضي لرفع وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة وحصولهم على اعتراف فعلي بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية.
وتعاني السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية من أزمة مالية شديدة حتى من قبل الإجراء الإسرائيلي، وتأخرت رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مرارًا هذا العام.
وشارك نحو 50 ألفًا في اضراب اليوم. ولم يشارك في الاضراب أفراد الأمن في الضفة الغربية والموظفون في قطاع غزة.
وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظائف العامة أن هذا الإضراب هو ضد القرصنة الاسرائيلية. وأضاف أن الموقف خطير جدا، وأن الخدمات المقدمة للناس تقلصت بشدة بسبب الإضراب. وقال إن الناس لا يجدون حتى تكاليف المواصلات إلى أعمالهم.

وكان آخر ما تسلمه الموظفون راتب اكتوبر تشرين الاول والذي تأخر تسليمه إلى أواخر شهر نوفمبر الماضي، ولا يعرف الموظفون متى سيحصلون على راتبي نوفمبر وديسمبر كانون الأول الحالي.
وقالت اسرائيل إن الخطوة المنفردة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة تتنافى مع اتفاقات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وهددت بحجب الأموال الفلسطينية أربعة أشهر لسداد ديون فلسطينية مستحقة لشركات مرافق إسرائيلية.