أصدر التحالف المصري لمراقبة الاستفتاء على الدستور، والتي أجريت يوم السبت الماضي، تقريرا يرصد فيه أجواء عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى. وأكد التقرير أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي، مكون من قرابة 7 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة، وسط عناصر التأمين المشاركة من القوات المسلحة داخل 176 لجنة عامة، و 4930 مركزا انتخابيا و6723 لجنة فرعية في 10 محافظات على مستوى الجمهورية لتأمين أكثر من 25 مليون و 495 ألف ناخب.
وأوضح التقرير، أن اليوم الأول للاستفتاء شهد جملة من الانتهاكات والتجاوزات يتمثل في «تأخر فتح باب اللجان والتي وصلت لحد الساعة التاسعة والنصف في بعض اللجان الانتخابية، وتوزيع رشاوي على المواطنين للتصويت ب«نعم» على الدستور الجديد في بداية الاستفتاء، وأعمال العنف والبلطجة في مدنية المحلة الكبرى، فضلا عن الدعاية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين، وغياب الإشراف القضائي على بعض اللجان الانتخابية».
يذكر أن الجولة الأولى من الاستفتاء تمت فى 10 محافظات هي "القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء". مواد متعلقة: 1. المستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات يعتذر عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. 2. اليوم..الاستفتاء على «دستور المحلة» واقبال جماهيري على التصويت ! 3. «العليا للانتخابات»: زيادة عدد موظفي اللجان في الاستفتاء لتفادي الزحام