بن عمر يتوقع إصدار عقوبات ضد من يعطل مسار التسوية السياسية باليمن

أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر أن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتابعان مجريات الأمور في اليمن بالإضافة إلى كيفية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 على أرض الواقع.

وأشار المبعوث الأممي إلى احتمال إصدار عقوبات فردية أو جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة أممية من أجل ذلك أو الإصدار المباشر عند الحاجة لذلك.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بدار الرئاسة الثلاثاء ، كما تم استعراض التطورات والمستجدات الأخيرة في مسار العملية والتحضيرات الجارية بصورة متكاملة للولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد أن استكملت اللجنة الفنية كافة مهامها ورفعت تقريرها إلى الرئيس هادي.

ونقل بن عمر إلى الرئيس اليمني تحيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد عاد إلى صنعاء لمباشرة مهامه المتصلة بالمتابعة والإشراف من قبل الأمم المتحدة لمجريات تنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن والمنبثقة عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في اليمن ، وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051.

وأكد المبعوث الأممي أن مجلس الأمن الذي يرقب الخطوات والإجراءات اللازمة لخروج اليمن من ظروفه الصعبة وأزمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن نجاحا له وللأمم المتحدة وأن فشلها يعني فشل مجلس الأمن في المضي لإنجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014.

ومن جانبه أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية يجب أن تكون حافزا قويا من أجل استكمال هذا النجاح، وبما يحقق أماني وتطلعات أبناء الشعب اليمني ، ويجنب البلاد ويلات الاختلاف والتشرذم ويجسد الوحدة بكل صورها ومعانيها من أجل استتباب الأمن والاستقرار والخروج من الظروف الصعبة إلى بر الأمان والتطور والنمو.

واستعرض الخطوات والإجراءات الأخيرة ، وتلك التي يجب اتخاذها من أجل التمهيد لتهيئة الظروف، والمناخات الملائمة للحوار الوطني الشامل.