الرئاسة: بيان «الدستورية» يزيد من حالة الاضطراب السياسي في مصر

أ.ش.أ: اعتبر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، أن البيان الصادر أمس عن المحكمة الدستورية العليا يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجها معينا وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأيا عاما مبنى على أسس وافتراضات غير صحيحة.

وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن عددا من المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام تداول البيان المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطي في مصر وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا، موضحا انه ليس صحيحا على الإطلاق أن البيان موجه لوسائل الإعلام الأجنبية، إذ أن مخاطبة الإعلام الدولي له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة.

وفى هذا الصدد، "فإننا نوضح أن البيان محل الحديث منشور على صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعي وغرضها التواصل بشكل أكثر اتساعا لعرض طبيعة المشهد السياسي العام في الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد، بالإضافة إلى ذلك، فإنه بحكم التعريف والاختصاص فإن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بطمأنة العالم الخارجي بأجهزته الرسمية ورأيه العام على مسيرة التحول الديمقراطي، وهو ما يبرر من وجهة نظرنا نشر نسخة انجليزية بالإضافة إلى النسخة العربية".

وقال البيان انه وفيما يتعلق بما تناوله بيان المحكمة الدستورية الموقرة من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون إقامة دليل، فهو أمر عار تماما من الصحة، ومن يطلع على البيان الصادر على صفحة التواصل الاجتماعي بشكل متأنٍ وموضوعي لا يجد فيه، فيما يتعلق بالمحكمة الموقرة، سوى إشارة لها في موضعين اثنين فقط أولهما متعلق بواقعة فعلية هي الحكم بحل مجلس الشعب وقبول السيد الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون، وثانيهما متعلق بما تردد منسوبا إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

وحرص بيان مكتب مساعد الرئيس في هذا الشأن على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل في أن ما يتردد منسوب ل "دوائر" وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.

وشدد البيان على أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة اجتزِأ من السياق العام للبيان وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحا لطبيعة المناخ السياسي في مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة في اقرب فرصة ممكنة وكيفية التعامل مع التبعات المترتبة على أحكام المحكمة التي أدت إلى اضطرار السيد الرئيس لتحمل المسئولية التشريعية .

ويشتمل البيان إجمالا حصرا مكررا ومعلنا للداخل والخارج لأهم الإجراءات التي سعت الإدارة لاتخاذها تلبيةً لمطالب الشعب وتحقيقا لأهداف الثورة منها على سبيل المثال لا الحصر النأي بالمؤسسة العسكرية الوطنية المصرية عن التجاذبات السياسية وإعادتها لدورها الطبيعي الذي نجله، والمصالحة الوطنية التي يساهم من خلالها المصريون جميعا في بناء أوطانهم، والسعي لإعادة حقوق الدولة، وإنشاء مؤسسة رئاسة تضمن كافة الأطياف والقوى السياسية، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من تيار الاستقلال، وتعيين حكومة تكنوقراط، والأهم من ذلك تفعيل وتوسيع دائرة الحوار مع كافة فئات المجتمع.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن بيان مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية قدم كذلك شرحا وافيا لملابسات إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012 ومبرراته الموضوعية، بل والاستجابة الفورية والإيجابية لمؤسسة الرئاسة لما أحدثه البيان من ردود أفعال مختلفة، وذلك من خلال الدعوة لحوار وطني جامع وجاد انتهى في جولته الأولى للمضي قدما في عملية الاستفتاء نظرا للاعتبارات القانونية والدستورية الحاكمة التي سبق استفتاء الشعب عليها، وهو ما يدلل مجددا على حرص السيد الرئيس على احترام دولة القانون، وطرح الدستور على صاحب الحق الوحيد والأصيل في الفصل فيه وهو الشعب.

ولم تقف استجابة السيد الرئيس عند هذا الحد، حيث بادرت مؤسسة الرئاسة بطرح أفكار ومبادرات لتحديد مواد الدستور التي يمكن لاحقا تنقيحها.

وأكد أن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية حريص بالأساس على توضيح السياسة الخارجية العامة، وتفسير المشهد السياسي الداخلي وانعكاساته الخارجية، ويكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية وذلك في إطار إيمان الإدارة المصرية باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون.

واختتم البيان بالقول: "ومع تفهمنا الكامل لحالة الاحتقان القائمة، إلا أننا أحوج ما نكون الآن إلى لم الشمل ونبذ الاختلاف والاعتذار لبعضنا البعض عما آلت إليه الأمور وما فعلناه بمصرنا، كما نشدد على قناعتنا الراسخة بأنه لا يجوز بأي حال من الأحول إقحام القامات العالية من القضاة الأجلاء في أية خلافات سياسية تنزيها للقضاء عن الدخول في معترك السياسة، فرسالة القضاء يقينا أسمى من أن يزج بها في هذا المعترك، آملين أن نستمع جميعا إلى صوت العقل ونبدى المصلحة العليا لوطننا على أية اعتبارات أخرى أو حسابات ضيقة".
مواد متعلقة:
1. «الرئاسة» تفتح باب النقاش حول النقاط الخلافية بالدستور
2. «مجلس الدولة»: وعود الرئاسة الزائفة وحصار الدستورية سبب الانسحاب من المرحلة الثانية للاستفتاء