أكد المستشار نائب ماهر سامى رئيس المحكمة الدستورية العليا تعليقا على خطاب رئاسة الجمهورية الذى صدر باللغة الإنجليزية حول حل مجلس الشعب إنه ملىء بالافتراءات والمغالطات. وتساءل سامى فى بيان المحكمة اليوم لماذا لم يختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبى بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة ، وما الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن ؟ .
واضاف أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها فى الصراع المشتعل بين القوى السياسية.
وأكد أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس صونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى ، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها.
كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى يوم الجمعة الماضى وموجه للإعلام الأجنبى كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية وصفحة مساعد الرئيس، وتناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا فى مواضع ثلاثة مما دعا الرئيس الى إصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا. مواد متعلقة: 1. «المعتصمون» يمنعون رئيس المحكمة الدستورية من الدخول 2. «مارجريت عازر»: «مرسي» مسئول عن فوضى حصار الدستورية والصحف ومقرات الأحزاب 3. «بجاتو»: منع رئيس المحكمة الدستورية من الدخول «جريمة»