المحكمة تواجه المتهمين في "موقعة الجمل" بقرار الاتهام

القاهرة: قامت محكمة جنايات القاهرة صباح الأحد في بدء أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل" بإثبات حضور 22 متهما في القضية، كانوا قد حضروا جلسة المحاكمة، وأودعوا قفص الاتهام من بينهم 9 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية و16 متهما مخلى سبيلهم بينهم 3 متهمين تغيبوا عن حضور الجلسة هم كل من عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق وأحمد مرتضى منصور نجل المحامي مرتضى منصور، ووحيد صلاح جمعه نجل شقيقة مرتضى منصور.
ونسب ممثل النيابة العامة إلى المتهمين أن فريقا منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم فى أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه.
وأضافت النيابة أنه فور إنتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه، وأراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق فى قابل الأيام بعد أن إعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب.. فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهنين واتحدت نيتهم من خلال إتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع
السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - وتوافقوا على الإعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن رأيهم والتى كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو إقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشارت إلى انه تنفيذا لهذا الغرض الإرهابى الإجرامى نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية - جلبوهم من دوائرهم الإنتخابية ومن أماكن أخرى وإعطوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الإنتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة.
وذكرت النيابة ان المتهمين اتفقوا معهم وحرضوهم على الإعتداء على المتظاهرين السلميين سالفى الذكر وتقابلوا معهم فى اليوم التالى 2/2/2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعى مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور لذلك الغرض الإربهابى بالقول العلنى للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا إياهم "إنهم عملاء ومرتزقة وخونة" فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا منهم فى الميادين الأخرى يقودهم المتهمين صوب ميدان التحرير وإقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت إعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب فى المتظاهرين السلميين بهذه
الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم وإستمروا فى إعتدائهم من منتصف يوم 2/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لأجبارهم على مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الإرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما نسب إلى المتهمين أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه أمير مجدى عبده الأحول عمدا مع سبق الإصرار على ذلك و كان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن إتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجية على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته.
فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق أحدهم عيارا ناريا على المجنى عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناء على هذا الإتفاق والتحريض والمساعدة وكذلك ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذلك المكان والزمان سالف البيان :.
كما اشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل على حسن على مهران "وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات" عمدا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته.
وقالت النيابة العامة إنهم ( العصابات الإجرامية) اعتلوا أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير وأطلق المجهولون عليه (علي حسن مهران) وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وحياة الآخرين وقد وقعت هذه الجريمة بناء على هذا الإتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات " الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات".
وقالت النيابة العامة إن المتهمين شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد على على سليمان الشوربجى "وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات" عمدا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته.
فأعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد أوقف اثر هذه الجريمة لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب ومداركته والآخرين بالعلاج فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على نحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى الاعتداء بالضرب على المجنى عليه محمد عبدالرازق محمد الساعى "وآخرين مبينه أسماؤهم بالتحقيقات" عمدا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد ، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن إتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت دفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته .
فاعتدوا عليه وعلى المتظاهرين بلإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الحجارة والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد إبصار العينين بنسبة مائة فى المائة وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة وذلك على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وبالتحقيقات فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى الإعتداء بالضرب على المجنى عليه طه حسن السيد محمد وآخرين "جاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستون مصاب "مبينة أسماؤهم بالأوراق عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وكان ذلك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير - المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية
مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته، بأن ضربوهم بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الحجارة والرخام وعصى فاحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة تجاوزت واحد وعشرين يوما وأعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة أقل من واحد وعشرين يوما ووقعت هذه الجريمة بناء على هذا الإتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير، قد صدر قرار من وزير العدل بندب أعضائها للتحقيق، في 21 مارس الماضي، ثم باشرت التحقيق في القضية اعتبارا من التاسع من أبريل الماضي، وتسلمت الهيئة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في اعتداءات موقعة الجمل في 28 أبريل الماضي، حيث تم سماع شهادة 320 شاهدا، وتضمنت اوراق القضية 1480 ورقة، فيما بلغ عدد البلاغات 409 بلاغات قدمت ضد المتهمين في القضية.