قال المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إنه "لن يشارك في عملية الإشراف على الاستفتاء على دستور أريقت بسببه دماء المصريين". وأضاف المستشار البلشي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط انه طالما استمرت أعمال العنف والاقتتال الدائرة حاليا في مصر، فإنه لن يشارك في عملية الاستفتاء على الدستور.. مشيرا إلى أن حرمة الدم المصري هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وناشد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلغاء الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا "حقنا لدماء المصريين".. وقال إن ما يحدث من إراقة للدماء واقتتال بين المصريين هو سابقة خطيرة "لم أرها في حياتي، ولم نعهد من قبل أن يقتل المصريون بعضهم البعض بهذه الصورة".. على حد قوله. مواد متعلقة: 1. الاخوان يودعون «مليون ونصف جنيه» لرد محكمة القضاء الادارى 2. رئيس لجنة شباب الوفد يطالب «القضاء الأعلى» بالتحقيق مع «شرابى» 3. إحالة دعاوى رد المحكمة في طعون إلغاء الإعلان الدستوري إلى الدائرة الثانية بالقضاء الإداري