تغيب رئيس مجلس الأمة الاسبق أحمد السعدون عن المشاورات التقليدية التي أجراها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لتسمية رئيس الوزراء الجديد وذلك لسفره صباح امس الى السعودية دون أن يقدم اعتذارا عن لقاء الامير مما اعتبره البعض مقاطعة للقاءات التشاورية. وقد أكد نواب وسياسيون أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون سهلاً ، في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد ، حيث تبقى مهمة الرئيس المكلف بالتشكيل صعبة ودقيقة ، ودائرة الاختيار المطروحة أمامه لن تكون واسعة كما هو معتاد ، إذ دعت بعض القبائل إلى مقاطعة الحكومة الجديدة ، معتبرة أن ذلك يعد استكمالاً لنهج مقاطعة الانتخابات البرلمانية ، وتأكيداً على رفض التعديل الذي طرأ على قانون الانتخاب وجرت على أساسه انتخابات الأول من ديسمبر ، كما يتوقع أن تتخذ التيارات السياسية التي قاطعت الانتخابات ، كالحركة الدستورية الإسلامية " حدس " والتكتل الشعبي والتحالف الوطني الموقف نفسه.
غير أن مصادر نيابية كويتية أوضحت لصحيفة " الصباح " أن الباب لم ولن يغلق أمام مشاركة القبائل والتيارات السياسية المقاطعة للانتخابات في التشكيل الحكومي الجديد ، مستشهدة في هذا الصدد بما ذكره امير إحدى اكبر القبائل قبل يومين من أن من يشارك في الوزارة من قبيلته يمثل نفسه ، وهو ما يعني من وجهة أخرى أن هناك من سيقبل فعلاً بالمشاركة ، ويأخذ هذا القرار على مسؤوليته ، والأمر ذاته سيتكرر مع التيارات السياسية المختلفة.
ورأت المصادر ان المخرج العملي لهذه المشكلة يكمن في تشكيل حكومة تكنوقراط بحيث يتم اختيار اعضائها على أساس الكفاءة وحدها ، بعيدا عن أي محاصصة حزبية أو قبلية أو طائفية ، مؤكدة أن ذلك سيرفع الحرج عن الجميع ، ويرسخ الاقتناع بأن كل من دخل الحكومة ، فإنه دخلها استنادا إلى مؤهلاته وخبراته ، وليس لكونه ينتمي الى قبيلة او طائفة أو تكتل ما ، وإنما هو يشارك في حكومة الكويت ، ويستهدف من هذه المشاركة خدمة بلده في المقام الأول والأخير.
وأوضحت المصادر النيابية الكويتية أنها لا تتفق مع الدعوة التي أطلقها بعض النواب وطالبوا فيها بعدم "توزير" أي من الأشخاص أو التيارات الذين قاطعوا الانتخابات ، محذرة من تبني التوجه لإقصاء أي تيارات سياسية أو شرائح مجتمعية من المشاركة في الحكومة ، وقالت: إننا أمام مرحلة مفصلية ودقيقة ، وتتطلب إعمال العقل والحكمة ، وضرورة أن يتسم أداء كل الأطراف بالرشد السياسي ، والابتعاد التام عن النزعات الاقصائية ، لأنها ليست في مصلحة أحد ، وبالتالي فهي ليست في مصلحة الكويت ، وشددت على ضرورة تجاوز حالة الاحتقان التي سادت الشارع الكويتي قبل اجراء الانتخابات ، والسعي الى لم الشمل من جديد ، وتوحيد الصفوف ، وتصفية الخلافات القائمة بين جميع الاطراف ، بهدف تهيئة الأجواء لمرحلة من العمل والبناء والانجاز ، يشارك فيها الجميع، بعيداً عن أي اعتبارات أيديولوجية ، وبغض النظر عن المواقف التي اتخذها أي طرف خلال الفترة الماضية.
وأكد عدد من نواب مجلس الامة الكويتى الجديد ان الحفاظ على الامن والاستقرار هو في مقدمة اولويات المجلس الجديد لانه بدون استقرار لا يمكن الحديث عن التعليم أو الصحة او التنمية ، مشيرين الى أن تم فى الاجتماع التعارفى بينهم التباحث في مجموعة من القضايا والاتفاق على اسس العمل داخل المؤسسة التشريعية ، خاصة وأن الخمسين يمثلون نخبة المجتمع ، وهناك مسؤولية كبيرة يضطلعون بها في المرحلة المقبلة ، ويجب أن يغلب صوت العقل ومصلحة الوطن على كل ما عداه.
ومن ناحية اخرى ، تجددت التظاهرات مساء أمس في عدد من المناطق ، حيث واجهت القوى الأمنية تجمعاًت للمتظاهرين وتم توقيف بعضهم بعد مواجهات بالحجارة والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع ، وعمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين ، وسط تحذيرات أمنية من مغبة تجاوز القانون والاعتداء على القوى الأمنية.
وألقى عدد من النواب السابقين باللائمة على الحكومة لانها سبب المسيرات ، بعدم استجابتها لمطالبات الشعب الكويتي الرافض لمرسوم الصوت الواحد ، داعين في الوقت نفسه إلى إيقاف المسيرات لأنها ؟ تخدم حراك المعارضة ، مع الاستعاضة عنها بتجمعات سلمية يومية في المناطق لانها لاتحتاج الى ترخيص .
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أكدت فى بيان لها أنها لن تسمح مطلقاً بالتجمهر أياً كانت أهدافه ودواعيه ، مشددة على أنها ستتخذ كل إجراءاتها القانونية لردع مثل هذه المخالفات ، وقالت إن المسيرات والتجمعات التى تبدا من العاشرة مساء وحتى الرابعة فجرا داخل المناطق السكنية في بعض المحافظات ، تخالف القوانين والإجراءات التي سبق للوزارة الإعلان عنها والتحذير منها.
مواد متعلقة: 1. أمير الكويت يدعو مجلس الأمة إلى الانعقاد في 16 ديسمبر 2. أمير الكويت يبدأ مشاورات تكليف رئيس الوزراء الجديد 3. اشتباكات بين متظاهرين ضد البرلمان الجديد والشرطة الكويتية