رفضت القوى السياسية المختلفة بدمياط التعجيل بالتصويت على مواد الدستور حتى يتمكن الشعب من دراسته جيدا قبل التصويت، وطالبوا فى الوقت نفسه بضرورة رفض الدستور والتصويت ب « لا» . عبد الرحمن طايل, أمين عام حزب التجمع بدمياط, أكد انه يرفض الجمعية التأسيسية منذ تأسيسها ويرفض اى منتج منها, وأضاف أن الحزب لم يتخذ بعد قراره بشأن هذا القرار على الاستفتاء على الدستور المسلوق مؤكدا أن الحزب سيتجه لرفض الاستفتاء على الدستور أو مقاطعته.
أما الدكتور شريف عجور, منسق حزب مصر القوية بدمياط , فأكد أننا لسنا ضد الجمعية التأسيسية ولم نطالب بحلها بل طلبنا بإعادة هيكلتها بما يتلاءم مع مطالب القوى الوطنية .
أما فيما يخص الدستور فقال «عجور» : نحن أعلنا مسبقا عن رفضنا له وأرسلنا 30 مقترحا ولم يتم النظر إليها ,أما عن مسألة طرح الدستور للاستفتاء خلال أسبوعين فهذا «تهريج» ، فالأسبوع الماضي قال الرئيس أن أمامنا شهرين لنطرح الدستور إلى الاستفتاء بعد أن يتم التصديق على مسودته والآن يطرح الدستور للاستفتاء بعد أسبوعين من الآن ، فهذا نعتبره «هراء» ونرفضه وسنقوم بإعلان موقف الحزب الرافض رسميا لهذا القرار خلال ساعات .
من جهته أكد محمد بصل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بدمياط ان طرح الدستور إلى الاستفتاء بعد أسبوعين هو محاوله محمومة للإسراع بإضفاء شرعيه شعبية على مرور دستور معيب من حيث تكوين جمعيته التأسيسية و نصوص تخدم النظام الحالي وتمنحه مزيدا من الديكتاتورية وهذا المشروع بعيد اشد البعد عن مطالب الثورة .
أما ضياء داوود , وكيل نقابة محامين دمياط , فأكد أن الرئيس وصل إلى مرحلة من «الفجر السياسي» تعدت ما كان يفعله المجلس العسكري وأنه بهذا القرار قسم الشعب المصري إلى معسكرين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان.
وقال متهكما : « أوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه بقراراته الأخيرة قام بتوحيد صفوف المعارضة وأصبحت ذات قوه وانتشار وتنظيم بما يكفل لها المواجهة السياسية والشعبية مع مؤيدي التيار الاسلامى » ، مؤكدا أن هناك محاوله لاختطاف الدستور من قبل جماعة سياسية غير ديمقراطية و جمعية تأسيسية غير قانونية وبغطاء رئاسي غير شرعي .
وأكد داوود على أن مسودة الدستور تضمنت نصوص تفرغ ثورة الخامس و العشرين من يناير من مضمونها و تضيع دماء الشهداء و المصابين هدرا.
وطالب داوود القوى السياسية بتوحيد صفوفها في التصويت على الاستفتاء " بلا " ولا تخطئ كما أخطأت في السابق بمقاطعتها للتصويت ، وطالب بتحديد من سيشرف على عملية الاستفتاء حتى نعلم من اليوم هل سيكون هناك إشراف قضائي ام سيأتي الرئيس برجال دين حتى يصبح التصويت بنعم صك لدخول الجنة والتصويت بلا يُدخل جهنم . مواد متعلقة: 1. الكتاتنى: أحداث دمنهور تؤكد أن هناك من يريد نشر الفوضى في مصر 2. «الشورى» يطالب وزير الداخلية بتعزيز الاجراءات الأمنية ب«دمنهور» 3. هدوء حذر بميدان الساعة بدمنهور