اليوم..القوى السياسية تسعى لنفي الشائعات والتأكيد على مطالب الثورة

القاهرة: اتفقت أغلب القوى السياسية ضمنيا على عدد من التوجهات والمطالب سيتم المناداة بها خلال مليونية جمعة "تصحيح المسار" بميدان التحرير، والتي كان على رأسها نبذ العنف أو التعرض للمنشآت العامة وفق ما روجه البعض لتشويه صورة الثوار، والتأكيد على مطالب الثورة، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

فيما يطالب البعض بتعديل قانون الانتخابات بما يتوافق ومطالب القوى السياسية والثوار لسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية لاستقرار أوضاع البلاد.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى النجار المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أن اختلاف القوى السياسية حول الموقف من المشاركة في جمعة "تصحيح المسار" يرجع إلى اختلاف الرؤى السياسية، إلا أن اغلب هذه القوى اتفقت على الكثير من الأمور، ومنها نبذ أي أعمال عنف أو التعرض للمنشآت العامة والعسكرية، مؤكدا أن البعض قد روج لهذه الفكرة لتشويه صورة الثوار والإيقاع بينهم والقوى السياسية من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى.

وقال خلال اتصال هاتفي مع برنامج "حدوتة مصرية" على قناة المحور إن بيان المجلس العسكري الأخير كان جيدا جدا وقويا ضد من أصدروا بيانات -نسبت للثوار- هددت بالعنف خلال مليونية "تصحيح المسار"، حيث شدد بيان المجلس على التعامل بحزم مع أي أعمال عنف وهذا الأمر يعبر عن موقف الجميع الرافض للعنف.

ونوه النجار إلى أن حزب العدل يرى أن الأولوية في الوقت الراهن هي للاستقرار والاتفاق على شكل قانون الانتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية في اقرب وقت ممكن، كما رأى أن القوى السياسية عليها ترتيب أولوياتها وفق ما تقتضيه هذه الفترة.

فيما أكدت عبير العسكري، ناشطة سياسية أن نزولهم في جمعة تصحيح المسار يهدف إلى الاعتراض على سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي رأت أنها لا تختلف كثيرا عن سياسة النظام السابق، من تشويه وتوجيه الاتهامات بالعمالة لكل من ينتقده، واعتقال الشباب والنشطاء دون مبرر، وإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.

وأشارت العسكري إلى مطالبتهم بالإفراج عن كل النشطاء السياسيين المعتقلين على أنهم بلطجية، حيث أن عددهم وصل إلى نحو 12 ألف شخص، ويسجنون بالسجن الحربي، كما يطالبون بإحالة أي ممن ثبت قيامه بأي مخالفة للقوانين إلى القضاء المدني وليس العسكري.

وأكدت رفضهم لحالة الانفلات الأمني الموجودة في البلاد، والتي رأت عدم تعامل الأجهزة الأمنية معها بصورة مناسبة من قبل الجيش والشرطة، وهو الأمر الذي يشوه الثورة على حد تعبيرها.

وقال محمد نبوي عضو اللجنة التنسيقية لاتحاد الثورة المصرية "الجبهة المعتدلة" أن مليونية اليوم تهدف إلى "تصحيح مسار" الدولة ولذلك فإنها محورية إلا أنهم لن يشاركوا فيها لاعتراضهم على عدد من المطالب التي رفعتها عدد من القوى السياسية والتي يرون أن بعضها غير مشروعة، كما أن بعض آخر منها لا يجب المطالبة به في الوقت الراهن، ومن المطالب المرفوضة لديهم إعلان بعض القوى السياسية تشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة البرادعي.

ولفت نبوي إلى أنهم على الرغم من عدم مشاركتهم إلا أنهم سيقومون بمراقبة الأوضاع بميدان التحرير خلال تظاهرة اليوم، ورصد كل ما يحدث بها.